«الخطة والموازنة بالبرلمان» تطالب بحل إشكاليات الإفراج الجمركي

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشكلة المتعلقة بالإفراج الجمركي تتمثل فى علاقة مصلحة الجمارك بالجهات الأخرى، لافتًا إلى أن هناك 23 جهة تتداخل فى هذا الأمر، مؤكدًا أن الجهاز الإداري للدولة لغز معقد جدًا وبه تشابكات مُعقدة تحتاج إلى إصلاح حقيقي.

 

 

وجاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، للحوار حول قانون الجمارك، مؤكدًا أن الخروج من هذه الأزمة يجب أن يكون من من خلال إصلاح حقيقي لتكون الأمور أكثر بساطة، مؤكدًا على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركي والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.

 

وتابع: "الملحق الاقتصادى للصين فى إحدى اللقاءات أكد لي أن هناك إجراءات تظل 6 أشهر، وهذه أزمة كبيرة، هناك تعقيدات لا نهاية لها فى القوانين، وقانون الجمارك لم يتم تغييره منذ 60 عام، ويجب مراجعة التشريعات كل 5 سنوات".

 

و كُشِف "عيسى" عن أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التى تتعامل معها، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية.

 

و قال إن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التى ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، موضحا ان "هذا الأسبوع سيشهد حسم قضية علاقة الجمارك بالجهات والهيئات الأخرى".

 

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الحكومة تسعى لفك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.

 

وأكد أن هناك خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائي بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك.

 

و أكد مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالشية لشئون الجمارك، إن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، قائلًا "ولا ننكر أن زمن الإفراج الجمركي كبير، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن الزمن الأقصى 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".

 

و أشار  "عبد العزيز" إلى أن أكثر من 80% من الفواتير التى تُقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقية ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقى للبضائع.

 

و لفت إلى أن قسم الإكسوارات كان فى مقدمة الأقسام التى يتقدم أصحابها بفواتير "مضروبة" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتنقية كافة التعريفات الجمركية وتم عرضها علي وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بها.