مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول إهدار المال العام في صفقة شيراتون الغردقه.. ومحلية النواب تنظره خلال أيام

تنظر لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال الأيام القادمة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، حول إهدار المال العام في صفقة شيراتون الغردقة والذي أحاله دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الي اللجنه الاسبوع الماضي.

وأكد بكري، من خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به أنه في ٦ مارس ٢٠١٣ تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الاحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الاحمر والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذي يمثلها اللواء احمد عطية رئيس الوحدة والسيد صابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وذلك بمثابة الطرف الاول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الاحمر ويمثلها في العقد عبدالعزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وأوضح بكري، أن الطرفان اتفقا في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي الذي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره ٣٠٠ مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها ٨١ فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم ٣٠ فدان داخل مياه البحر الإقليمية.

فضلا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ ٣٠ مليون جنيه وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (١-٢) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد بحيث تنتهي مدة التنفيذ في ٥ مارس ٢٠١٣ .

وأشار بكري، إلى أنه وفقا للجدول الزمني كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد بحيث تنتهي كافة الالتزامات في ٥ مارس ٢٠١٨ وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم ١ بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.

وأضاف بكري، أن الجهة الحكومية المعنية وهي "محافظة البحر الأحمر" لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي مما أضاع على الدولة ما قيمته ١١مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة حيث أنه وطبقا لاخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الارض قد بلغ ٣٠الف جنيه وذلك بالقياس على ٨١ فدان .