برلماني ينتقد دور «الرقابة المالية» في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية

انتقد النائب محمد فؤاد، تقاعس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية، مطالبا ببحث وتحديد أسباب دور الهيئة العامة للرقابة المالية عن القيام بالمهام التي أوكلها لها القانون رقم 10 لسنة 2009، من الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية.

وأوضح "فؤاد"، أن القانون رقم 10 لسنة 2009 قد حدد اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال والبورصات الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأخير التمويل والتخصيم والتوفيق وفي المادة الرابعة منه حدد دور في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.

وأشار البرلماني، إلى أنه فى هذا الصدد ومنذ الفترة من 2016 تم ملاحظة العديد من أوجه القصور فى أداء الهيئة العامة المالية منها على سبيل المثال لا الحصر، تفقاعسها فى القيام بالدور الرقابى، عن مراقبة الشركة الحاصلة على ترخيص للقيام بالعمل في أسواق المال، حيث قامت هذه الشركات بدور الوساطة المالية بلا رقيب حيث زاد الاهتمام بنشاط شركات الاستشارات المالية في ظل اهتمام العديد من رؤس الأموال المحلية والأجنبية باختراق السوق المصرية بما يسهم في رواج نشاط الاستشارات إلا أن الشركات المتخصصة فى التعامل مع القطاع الخاص وتسوية نزاعات الشركات وتسوية الصفقات وتصفية الديون تبقى بلا رقابة، حيث انها تبقى شركات معروفة باسمائها فقط دون تعاملات مالية واضحة أو أجهزة رقابية تفتش على أعمالها.

واستكمل: "وهو الدور الواجب على الهيئة العامة للرقابة المالية والقيام به، حيث تقوم الهيئة بإصدار جميع ترخيص شركات الوساطة المالية في السوق بما فيها جهة التسوية والابداع التى تمثلها شركة مصر المقاصة والإبداع للقيد المركزى وتشمل مسئوليات إلهية العامة لسوق المال تقديم القوانين أو اللوائح المنظمة لسوق المال والمواجهة لخدمة السوق وزيادة كفاءتها والحفاظ على مبادئ الشفافية ولقد أدت تراجعها دور الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أن اتجهت تلك الشركات لاعمال الوساطة المالية".

متابعا: "وليس سوق المال، والتي حصلت على تراخيص من القابضة للتأمينات والرقابة المالية إلا أنه لا توجد ضوابط إفصاح وشفافية لها أو رقابة عن أعمالها خارج سوق المال، وبالتالي، يوضح الأمر تقاعس الرقابة المالية عن القيام بدورها فى الرقابة على الشركات التى تقع تحت دائرة اختصاصاتها".

واستطرد "فؤاد"، عدم قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية عن القيام بدورها فى الحفاظ على استقرار سوق المال، حيث تردت أحجام التداول باالبورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام والذى تمثل فيه انخفاض حجم التداول اليومى، خلال الخمسة عشر عاما الماضية، من 400 مليون دولار إلى 10 مليون دولار هذا العام بانخفاض قدرة 97.5% وكذلك انخفاض رأس المال السوقي إلى 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي، بعد أن كان 117% من الناتج الإجمالى عام 2007، بالإضافة إلأى تردى انخفاض عدد الأكواد النشطة من 3.4 مليون إلى 200 ألف فقط، وبلغ عدد المتعاملين اليوميين مع البورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 إلى 250 شركة فقط هذا العام.