”الأوقاف” تغادر وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية يونيو 2020

شهور تفصلنا عن عهد جديد ووجه إدارية لمصر تمثلنا فنيا أمام العالم وتنظم إدارة الدولاب الحكومى مع تقديم خدمة رقمية، وسط محاولات كبيرة للتحول الرقمى، وتحقيق نقله عالمية للخدمة العامة.

وزارة الأوقاف، أو مجموعة الأوقاف والتى تضم الوزارة وهيئة الأوقاف و 22 شركة وبنك والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأكاديمية الأوقاف، ومراكز تابعة له، و اتحاد الأوقاف العربية وكيانات أخرى جميعها إما تابعة أو مشاركة، والكل ضمن خطة الأوقاف للنقل إلى المقر الجديد الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووسط رفض الأوقاف التصريح بموعد النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع قيامها بخطتى التدريب على التحول الرقمى، واختبارات لاختيار مستوفى شروط النقل، وهو ما يوازى 40% عدد دواوين الأوقاف الرئيسية "وزارة وهيئة ومجلس أعلى"، قال المهندس إبراهيم القصاص وكيل وزارة الأوقاف للشئون الفنية، لم تصدر الوزارة تعليمات بموعد محدد بقدر جاهزية الوزارة لتنفيذ ما يرد إليها فى هذا الخصوص.

وفى ظل رفض الأوقاف، التصريح بموعد النقل، قال مصدر ذا صلة الموعد المبدئى يونيو المقبل، وقد يمتد لعدة أشهر كون الأمر مرتبد بسنة مالية واعتمادات لمستخدمات الديوان ومنها الكتابية، والتى إذا لم تعتمد فى يوليو المقبل فسوف يتأجل القرار شهور لحين الاعتمادات وجاهزية المبانى.

من جانبها أنهت وزارة الأوقاف، حصر موظفى الديوان العام بمقرها الحالى بباب اللوق، وموظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقره بجاردن سيتى، وموظفى ديوان عام هيئة الأوقاف بمقرها الحالى بميدان الدقى، لنقل الوزارة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى يونيو 2020.

وتبحث الأوقاف خطة نقل ما لا يقل عن 700 موظف، من الدواوين الثلاثة الحالية، إلى ديوان جديد وموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب شروط واختبارات معينة تنتهجها منذ 3 سنوات للتصنيف وتدريجهم حسب الكفاءة واستخدامات الحاسب الآلى والمظهر والسلوك الوظيفى.

وتتضمن الخطة نقل 40% من موظفى ديوان عام وزارة الأوقاف، البالغ عددهم ألفى موظف، يشترط إجادتهم للحاسب الآلى، وتميزهم بحسن المظهر، وإجادتهم لاستخدام وسائل الاتصال والتواصل، ويفضل ويشترط فى البعض إجادة اللغات الأجنبية.

وتنتوى الأوقاف، نقل أبرز موظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، البالغ عددهم 300 موظف، تم ترشيح 200 موظف منهم للنقل بقوائم أولية تضم كافة موظفى الدواوين العامة والبالغ عددهم 3000 موظف، منهم 800 موظف بهيئة الأوقاف تم الاتفاق على نقل 10% منهم إلى المقر الجديد.

وسيكون المقر الجديد أول مبنى موحد للأوقاف (وزارة – هيئة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) فى تاريخ الأوقاف، لإدارة 180 ألف مسجد، و200 ألف موظف، 250 ألف فدان وقفى، و120 ألف شقة سكنية ومحلات تجارية، هى مجموع ممتلكات الأوقاف، و23 شركة وبنك مملوكة أو بعض أسهمها مملوكة للأوقاف فى ثروة تقدر أصولها بتريليون و37 مليار جنيه.

وحول شكل المبنى من الداخل وطبيعة تقسيمته سيكون عدة أجنحة كل منها مخصص لنشاط معين، كأن يكون مكاتب قطاع المديريات بجوار مكتب رئيس قطاع المديريات وكذلك باقى التخصصات، مع وجود أمن داخلى بالمبنى من موظفى الأمن لتنظيم الحركة الخدمية.

وسيجرى نقل موظفى الديوان العام الجديد بالعاصمة الإدارية من وإلى القاهرة بأتوبيسات خدمة خاصة تابعة للحكومة، مع تسكين المغتربين حسب ترتيبات وزارة التنمية الإدارية.

وتبقى للأوقاف دواوين تعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة لارتفاع عدد المترددين ويأتى فى مقدمتها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات باللغات.

كما تبقى دواوين الأوقاف، القديمة "الوزارة بمبناها التراثى-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى قصر النحاس باشا-هيئة الأوقاف فى شقق بميدان الدقى"، كما هى تستقبل وتؤدى خدمات المواطنين لتخفيف الضغط على الديوان العام، بينما شركات الأوقاف تبقى فى مقراتها بالدقى وبأماكن متفرقة كونها إما ملكية غالبة أو مساهمات مع قطاعات خاصة وحكومية.