البرلمان يخاطب الحكومة بشأن قانون نقابة المهن النفسية

دعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، كافة الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها فى مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد علي إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور أعضاء لجنة التضامن، ونواب من لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية أحيل فى عام 2018 إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجان أخرى، والتى عقدت أكثر من جلسة لمناقشته، ولكن المجلس عدل قرار إحالة المشروع إلى لجنة التضامن الاجتماعى، باعتباره مشروع يتعلق بإنشاء نقابة مهنية وليست نقابة عمالية.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مخصص لاستعراض مقدمى مشروعى القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، موضحا أن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة بشأن مناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، شهدت اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون، قائلا: "حق قانونى لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدى رأيها وتعترض"، كما أوضح أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين فى "المهن الاجتماعية"، وفى حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.

وتابع رئيس اللجنة: "تستدعى كافة الجهات المرتبطة للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبا للاسترشاد به عن المناقشة، وأخذ الرأي والحوار المجتمعي ليس معناه تدخل أو تأثير في عمل السلطة التشريعية، فالرأى النهائى يكون للبرلمان".

وشهد الاجتماع تأييد النواب المشاركين لفلسفة مشروعى القانونين وحق الأخصائيين النفسيين فى أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شئونهم، كما شهد الاجتماع جدل حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.