قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم انتهوا من تقرير بحث الإسكان، الذي بدأوا العمل فيه قبل سنتين، وتعاونوا فيه مع المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك الدولي وشمل تقريبا ١٠ آلاف شخص من أنحاء الجمهورية.

واستعرضت عبدالحميد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، أن حوالي ٣٥% من عينة البحث تقدموا في مشروع الإسكان الاجتماعي، ٧٥% منهم من الفئة المستهدفة براتب لا يتجاوز ٣ آلاف جنيه.

ولفتت إلى أن ٤٠% من عينة البحث راضين عن مكان سكنهم وليس لديهم الرغبة في تغيير السكن، وهو ما يفسر سبب طرحنا للوحدات السكنية بهذه المساحات، و٤٧% فضلوا السكن بالقرب من عائلاتهم.

وأوضحت أن ٧٦ % من الأسر تمتلك الوحدات، ومعدلات التمليك في القاهرة تصل إلى ٦٠ %، مشيرة إلى أن ٢٥% من العينة يعيشون في وحدات تتبع نظام الإيجار القديم، ويتمتعون بمستوى الدخل أعلى من الإيجار الجديد، إذ أنهم  يدفعون حوالي ٣% فقط من الدخل في الايجار القديم.

ونوهت عن أن من يعيشون في وحدات بنظام الايجار الجديد يدفعوا ٢٢.٥% من دخلهم، وهذا يعنى أنهم يستطيعوا دفع ٢٥% من دخلهم ايجار، وهو يتفق مع المعدلات العالمية.