تأسيس بورصة للسلع برأس مال 100 مليون لمواجهة احتكار التجار

انفردت "الزمان" مطلع شهر أغسطس من العام الماضى، بتفاصيل خاصة حول استعداد الحكومة لتدشين أكبر بورصة للسلع وذلك عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك للقضاء على أزمة تفاوت الأسعار لنفس السلعة وفى أماكن مختلفة وعدم قدرة الأجهزة على التحكم بالأمر نظرًا لتلاعب التجار بالسعر وعدم تفعيل القرار الخاص بتدوين سعر السلع، ومن ثم فإن مهمة بورصة السلع الجديدة إجبار التاجر والصانع على وضع سعر موحد للبيع من الإسكندرية إلى أسوان، مع وضع قواعد وغرامات للمخالفين.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"الزمان" أنه يتم التنسيق خلال الفترة الماضية مع عدد من الأجهزة التنفيذية والرقابية والتنسيق مع الغرف التجارية، على أن يتم طرح 5 سلع ومنها "الأرز والسكر" ولن تكون البورصة منوطة فقط بأسعار السلع الاستهلاكية التى تدخل فى مكونات الطعام والشراب بل ستكون شاملة جميع السلع ومنها الحديد والأسمنت ومواد البناء وكافة ما نطلق عليه لفظ "سلعة" وحتى الأجهزة الكهربائية، فالغرض من البورصة التحكم فى السعر والحفاظ عليه لفترة زمنية لا تقل عن عام، خاصة أن الدولة وصلت مع الدولار المتسبب الأول فى رفع الأسعار إلى مرحلة يمكن من خلالها التحكم فى سعر الصرف.

وأضافت المصادر، أن بعض الأطراف طالبت بأن تكون البورصة بعيدة عن الحكومة ومحايدة حتى لا تعمل بالتبعية ولكن إصرار الحكومة جاء من منطلق الحرص على مصلحة المواطن وخوفًا من ارتفاع الأسعار بالشكل الذى اعتاد عليه التجار وإلقاء المسئولية على عاتق الحكومة لتبرير سبب ارتفاع السعر رغم ثبات سعر الدولار بل وانخفاضه.

وعن مهام البورصة الجديدة، تؤكد المصادر، أنه ستكون تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بالتنسيق مع أجهزة تنفيذية من خارج الوزارة، على أن تكون مساهمات كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزها شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع 100 مليون جنيه.

ورحب عدد من التجار بالفكرة طالما تساهم فى وقف مسلسل استغلال المواطنين من جانب كبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، حيث أوضح "أحمد عيسى" عضو سابق بغرفة تجارة القليوبية: فكرة البورصة والتحكم فى الأسعار وضبط إيقاع عملية البيع والشراء والوقوف فى وجهة مافيا التخزين والمتاجرة بالسلع الأساسية مطالب سبق وأن تقدمنا بها لمجلس الوزراء قبل وبعد الثورة، وتأسيس بورصة الأسعار بالوقت الحالى بالتزامن مع استقرار الأمور السياسية والأمنية للبلاد يؤكد على وعى الحكومة بخطورة استمرار تفاوت الأسعار من محافظة إلى الأخرى رغم أن تكلفة الإنتاج واحدة.

وأضاف، أن صغار البقالين بالجيزة والقليوبية فكروا فى وقت سابق دون معرفتهم بمشروع بورصة السلع، لعمل كيان جديد يساعدهم فى التصدى لجشع كبرى السلاسل التجارية ومواجهة تلاعبهم بالأسعار بما تسبب لصغار البقالين فى خسائر جمة.

فيما أكد وليد إسماعيل الخبير بسوق المال، أن بورصة الأسعار موجودة بالولايات المتحدة وفى ألمانيا وعدد من البلدان الأوروبية واستطاعت أن تضبط إيقاع الأسعار وحماية المستهلك وتقلل من تحكم التجار فى السلعة، شرط أن تكون البداية من الشركات وتأهيلها لدخول البورصة فلن يكون من غير المسموح طرح منتج معين لشركة معينة دون المرور على البورصة ونفس الشىء بالنسبة للمصانع، ومن أجل إنجاز البورصة المهام المنوطة بها بنجاح لا بد أن تكون فى منطقة لوجستية إلى جانب مرونة تشريعية بحيث تكون قادرة على التكيف مع البيئة الحالية للاستثمار فى مصر وحتى لا تكون منفره للاستثمارات الأجنبية.