فرج عامر: هناك إصرار من رئيس الجمهورية على دفع الصناعة المصرية للأمام

أكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إصرار من رئيس الجمهورية على دفع الصناعة المصرية للأمام لاسيما وأن الدولة بدأت تتعافى والبنك المركزي خطى خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع النقد في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لعرض خطة الحكومة في شأن دعم الصناعة.

وقال النائب: عندنا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها.

وأشار إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم، لابد وأن يقف الصناع في مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم في الدول الأخرى من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.

وشدد فرج عامر، على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: كلما كان تقارب بين الصناع والحكومة كلما كان التقدم.

فيما قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: هناك استسهال في التعامل مع بعض الصناعات القومية مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، بمجرد وجود خسائر في الشركة يتم البيع مباشرة.

وأشار بكري، إلى أن هناك تباين بين توجهات الرئيس في دعم الصناعة الوطنية والقطاع العام، وبين ما تقوم به الحكومة في التعامل مع هذا القطاع العام من إهمال الحديد والصلب والكوك وغيرها.

وأكد النائب، أن الجميع لا يعارض وجود القطاع الخاص، ولكن لابد من الاهتمام بالصناعة الاستراتيجية، لاسيما وأنه كان لها دور كبير في الوقت السابق.

وانتقد النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، غياب التنسيق بين أفراد الحكومة في التعامل مع كافة القضايا والملفات وفي مقدمتها الصناعة، قائلا: للأسف وزراء الحكومة يتعاملون وكأنهم أعداء.

وأشار النائب، إلى أن التوك توك السبب في دمار مصر، بعد هجرة أصحاب المهن والحرف لأعمالهم والتوجه إلى هذه الوسيلة التي تسببت في العديد من المشكلات، مشددا على ضرورة وضع حل لهذه الأزمة ومواجهتها.

وحذر محمد السلاب، عضو مجلس النواب، من مرور 2020 بدون حل مشكلات الصناعة، قائلا: إذا انتهت 2020 بدون جل للمشكلات لن تقوم للصناعة المصرية قائمة.

وأشار النائب، إلى وجود عدد كبير من المشكلات متمثلة في زيادة أسعار الطاقة وغياب دعم الصادرات، مما يحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة مع باقي الدول الأخرى.

وأكد أن هناك مشكلة يعاني منها بعض أصحاب المصانع الذي أصبحوا مطاردين من البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن المصنعين تحملوا أعباء كبيرة في أوقات الانفلات الأمني.