الزمان
قومي المرأة بأسيوط ينفذ معسكرًا توعويًا بقرية المعصرة لتعزيز التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة محافظ الغربية يتابع جهود رفع 790 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز والمدن والأحياء محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الجزيرة بكفر الزيات محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة أعمال رصف وترميم ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء دراسة حديثة تكشف فوائد تناول الشاي بانتظام.. يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وفاة طفل بالمنوفية تثير الجدل.. والدته تستغيث وتطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته داخل المدرسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار نقيب البيطريين يستقبل ممثلي المتقدمين لمسابقة الاستعانة.. ويكشف تحركات النقابة لحل الأزمة تحذير عاجل للمزارعين من تقلبات شتاء 2026.. أمراض تهدد القمح والبطاطس والفراولة وأشجار الفاكهة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

وزير الإسكان: توسيع الكتل العمرانية قرار اقتصادي قومي وليس تخطيطي

 الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95% وبالنسبة للقرى بنسبة 90% للـ4600 قرية الأم وبالنسبة للتوابع الـ30 ألف (قرية ونجع).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008"، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأضاف الجزار أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى فى مصر من 12 لـ14% بدل من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7 % حاليا، مشيرة إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها يتبين نسب الفقر المرتفعة والمساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع المعمارى فى مناطق جديدة، وتابع " توسيع الاحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى، و ليس تخطيطى عشان الناس تلاقى بيوت تسكن".

وأوضح الوزير أن تحفظ النواب على تطبيق القانون وتعديلاته التى هى محل نقاش على المدينة والقرية بنفس الاشتراطات حيث إن البناء فى القرية لا يختلف كثيرا عن المدينة فكلاهما يستخدم الخرسانة فى البناء بالتالى هناك أصول هندسية لضمانة سلامة الأفراد داخلها تطبق فى الحالتين، لافتا إلى أنه تم التفريق ى بعض النصوص.

ورد على تحفظ النواب بشأن توحيد طريق البناء أيضافى القرية والمدينة، لفت الوزير إلى أن هناك قرارين جمهوريين لتبسيط الاجراءات للبناء فى القري مثل شرط عرض الطرق وارتفاع المبنى وإعفاء أماكن إيواء السيارات، والتجاوز عن الإزالة فى القري والساحات كلها فى ظل القانون الحالى الذى يلاقى انتقاد؛ إلا أنه يلاقى تطبيق غير جيد فى الإدرا المحلية فى كثير من الحالات لهذه القرارت.

فى هذا السياق، أوضح الوزير أن قيود الارتفاع ينظمها كود الحريق والذى ينص على أن يكون أى مبنى له ارتفاع يزيد مرة ونصف عن عرض الشارع المقام عليه حتى تستطيع سيارات الحريق الدخول للشارع وإخلاء الأدوار، مستطردا "لذا قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات سلامة المواطنين والسلامة البيئية من الإضاءة والتهوية..و الأبراج والمنشآت الشاهقة لها أساليب أخرى من سلالم الحريق ومصاعد ولها إجراءات لا يمكن تطبقه على الحالات العادية، كما أن قيود الارتفاع يحدد الحد الأقصى له هيئة عمليات القوات المسلحة لمقتضيات السلامة وأمن الدولة".

ووجه عبد العال سؤالا للوزير: هل لديك القناعة أن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الاسكان؟ وهل ستقضي على العشوائيات؟، ليرد الوزير: أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت أتحلت المشكلة ، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به بس نفهمه ونطبقه كما جاء".

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy