البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعارضة 77 صوتا

نالت حكومة إلياس الفخفاخ ثقة البرلمان التونسي، بأغلبية وصلت 129 صوتا، ومعارضة 77 صوتا.

وصوت البرلمان التونسي الأربعاء، على الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ، في جلسة حضرها 180 نائبا، في جلسة حاسمة بعد خاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية.

وكان الفخفاخ قد أعلن الأسبوع الماضي عن تركيبة حكومته، التي قال إنها تهدف إلى "إعادة الأمل والثقة للشعب التونسي"، وتتألف من 30 وزيرا وكاتبين للدولة، 17 منهم مستقلون، بينما ينتمي البقيّة إلى حركة النهضة (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)، وتضمّ 6 نساء، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.

فوز مرجح

كما أن فوز الفخفاخ كان مرجحا بعدما أعلنت عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها ستصوّت لها، وهي حركة النهضة (54 نائبا) و الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وحزب تحيا تونس (14 نائبا)، في حين قرّرت كتل أخرى عدم نيتها منح الثقة لها، أبرها حزب قلب تونس الذي تم إقصاؤه من المشاورات الحكومية (38 مقعدا) والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا).

يشار إلى أن الفخفاخ البالغ من العمر 47 عاما، كان وزيرا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية في ديسمبر/كانون الأول 2012 وهو منصب استمر فيه حتى يناير/كانون الثاني 2014.

"ثقة وإحساس بثقل المسؤولية"

وفي كلمته أمام البرلمان، قال الفخفاخ، إنه "يقف أمام البرلمان ونوابه مع فريق حكومي طالبا نيل ثقة المجلس مع إحساس بثقل المسؤولية"، مضيفا أنه "لا يطلب فقط الثقة للحكومة وإنما يطلب التعاون مع البرلمان في هذه اللحظات التاريخية"، مؤكدّا أن "إصلاح تونس يتطلب العمل اليد في اليد بين الحكومة والبرلمان ويستوجب أن يبتعد المسؤولون عن المحسوبية".

وأشار الفخفاخ إلى أن الأولويات التي ستعمل عليها حكومته هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار وتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفكيك شبكة الفساد.

إلى ذلك، جاء منح الثقة للحكومة الجديدة، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها وفي مقدمتهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.

ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد، السلطة لحكومة الفخفاخ، يوم الجمعة القادم، لتباشر مهامها رسميا، وتبدأ بمعالجة حزمة من التحديات التي تنتظرها، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحتّى السياسية.