الزمان
وزارة الصحة: حصول 16منشأة رعاية أولية على اعتماد الرقابة الصحية الاسكان: مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط لسكن لكل المصريين ٧ وزارة التموين تعلن مد الاوكازيون الصيفى حتى 30سبتمبر اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا 95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقر خطة طوارئ لنقل قوات للضفة الغربية في سبتمبر جامعة الدول العربية: ندعو أمريكا لمراجعة قرار منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير‎ الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ترفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة تقارير: أشرف داري يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة أفلام أحمد وأحمد وريستارت والمشروع X يتنافسون على المراكز الثلاثة الأخيرة بشباك التذاكر فيلم الشاطر يستعيد المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر.. وماما وبابا يتراجع للمركز الثالث خروج غالبية مصابي تسمم مطعم سوري في المنيا.. والنيابة تتحفظ على صاحبه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في عدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وحملت الدعاوى رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وجاءت مواد القانون بأن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت التي إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون، وتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".

click here click here click here nawy nawy nawy