فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض إحدى شركات المنتجات الصحية – ومقرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) لعملية نصب وإحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص بإختراق البريد الإلكترونى الخاص بالشركة وإرسال "إيميل" مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية التى تتعامل معها فى إستيراد بعض المنتجات، طالباً تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب إحدى السيدات بأحد البنوك بالقاهرة، وهو ما أدى إلى إنخداع مسئولى الشركة الشاكية وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المطلوبة وقدرها (2,791 مليون جنيه مصرى) إلى ذلك الحساب.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية متواجد حالياً خارج البلاد"، زوجته السابقة - مقيمة بمحافظة القاهرة "لها معلومات مسجلة" – أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) إذ قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع بعض الأشخاص الأجانب، وإختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات ومنها الشركة المُبلغة، حيث قاموا بإرسال "الإيميل" المزور المنسوب للشركة الأجنبية التى تتعامل مع الشركة الشاكية، وطلبهم تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب المتهمة "الزوجة السابقة للمتهم" بأحد البنوك بالقاهرة، وقيام الأول بتكليفها بإستلام المبالغ المالية التى تم تحويلها على حسابها وتسليمها للأخير الذى يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويقوم بإعادة تحويلها إلى شركاؤه بإحدى الدول الأجنبية من خلال تسليمها لبعض مواطنيه أثناء سفرهم وعودتهم، مستغلاً الحد الأقصى المسموح به حال مغادرتهم البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المتهم الثالث وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - عدد (2) هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الثانية) وجميعها من متحصلات النشاط الإجرامى.

بتطوير مناقشة المتهم قرر بأنه يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا إجراء العديد من التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً فى ذلك إقامته بالبلاد ومعرفته بالتجار المصريين والأجانب، وكذا إستغلاله لمحل تجارى "غير مرخص" لإجراء التحويلات المالية، وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته، تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحوى بعض الرسائل والمحادثات على تطبيق "الواتس آب" بينهما وبين المتهم الأول تفيد إرتكابهما تلك الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.