«المفوضية الأوروبية» تسهل منح سوريا مساعدات لمكافحة كورونا وتتمسك بالعقوبات عليها

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكورونا المستجد لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 2011، حسبما أفادت «RT».

وأعربت المفوضية، عن أملها في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء.

وقال الجهاز التنفيذي، أنه لايرى أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.

وأكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلا أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا.

وأشار بوريل في تصريح له: "إلى أن العقوبات المفروضة من قبل أوروبا، تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع".

ومن جانبها، تندد السلطات السورية، بهذه العقوبات الأوروبية، وتصفها الجائرة والتي تمنع دمشق من العمل على التصدي لوباء كورونا بالشكل الأمثل.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا، لا يزال محدودا في سوريا، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد بين الحكومة في دمشق والأطراف المعارضة.