كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اتخاذ مرتضى منصور رئيس النادي، قرارا في الأيام القليلة الماضية؛ بعدم إجراء أي تعديل على بند من البنود الموجودة في عقود لاعبي الفريق الأبيض، إلا في حالة الحصول على موافقة شخصية منه.

وأضاف المصدر، أن رئيس نادي الزمالك قرر عدم صياغة أي عقد جديد إلا بعد الرجوع له شخصيًا، لوضع بند صريح يقضي بطريقة سداد المستحقات المالية الخاصة لصاحب العقد.

وكان قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب واقعة التونسي حمدي النقاز ورحيله عن صفوف الفريق الأبيض وفسخ تعاقده من طرف واحد في شهر ديسمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز استند إلى الوثيقة التي كان حصل عليها من قبل محمد بدر، المدير المالي بفريق الكرة الأول للزمالك، والتي أثبتت صحة موقفه بالحصول على مستحقاته عن طريق رواتب شهرية في شكواه ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الفيفا أصدر حكمًا لصالح النقاز يقضي بحصوله على مليون و300 ألف دولار من الزمالك، وإلا سيتعرض النادي الأبيض للعقوبات.