النائب محمد عبدالغني يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء عن عودة العمل

تقدم النائب محمد عبدالغني  ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع حالات الإصابات لتقترب من الألف حالة يومياً مع ارتفاع حالات الوفيات في ظل أيام الحظر شبه الكامل بأيام عيد الفطر المبارك وتراجع طبيعي في حركة المواطنين والعمل خلال تلك الفترة، وهو ما يعني ارتفاع الإصابات في الأيام القادمة في حال الفتح التدريجي ذلك كله دون اتخاذ إجراءات تمهيدية وقائية.

وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم السبت، أن ذلك بالتزامن مع عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الحالات وزيادة الكثافة وشكوى بعض المواطنين من عدم وجود أماكن كافية لحالات الإصابة، وعدم كفاية مستشفيات العزل لمزيد من الحالات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن عدم استقبال المستشفيات لحالات جديدة يؤكد عدم إجراء مزيد من المسحات للمواطنين مما يوضح عدم دقة الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة وزيادة خطورة الموقف.

وأوضح عبدالغني، أن هناك العديد من تجارب الدول الأخرى كألمانيا وفرنسا اتبعت نظام الحظر الكامل والجزئي لحين تراجع معدلات الاصابة لما دون ١٪؜ وتقوم حالياً لإعادة الفتح التدريجي بينما تقوم الحكومة لدينا باتخاذ إجراءات الفتح في ظل ارتفاع المعدلات وتوقع الوصول للذروة خلال أسبوعين القادمين حيث تعدت حالات الإصابة الألف وزيادة عدد حالات الوفيات بما يمثل خطر شديد علي حياة المواطنين، يأتي ذلك في ظل صعوبة إجراء المسحات وتكدس المواطنين امام المستشفيات لإجراء المسحات ورفض بعض المستشفيات للقيام بذلك وقد تقدمنا باقتراح برغبة لحل تلك الازمة من خلال زيادة اعداد العاملين على رقم 105، واعداد سيارات اسعاف للانتقال الى المواطنين في منازلهم لإجراء المسحات ومتابعة الحالات تليفونيا، والاستعداد لاستقبال فقط الحالات الطارئة التي تحتاج الى أجهزة تنفس صناعي.

وطالب النائب، الحكومة بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة على أساسها باتخاذ هذا القرار والتوقعات لأعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة القادمة، بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الانسانية والأديان السماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمه على ما سواه والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الفيروس واتخاذ قرار الفتح التدريجي.

كما طالب بمعرفة مدى التزام وزارة الصحة بإجراء مسحات للمواطنين وعدد المسحات التي يتم اجراءها يومياً للمواطنين، ومدي كفاية طاقة المستشفيات الخاصة بالعزل لاستقبال مزيد من الحالات الإصابة، بالإضافة إلى مدى الإستعداد لزيادة حالات الإصابة الأيام القادمة نتيجة قرارات الفتح التدريجي، ومدى توافر المستشفيات اللازمة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

كما طالب الحكومة أيضا بإعادة النظر في تلك القرارات الخاصة بعودة الحياة تدريجيا خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.