الزمان
الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يشكر مدبولي ومعيط وجامع لعدم تحصيل رسم التنمية على رسائل الحديد الواردة من الخارج

 الاتحاد العام للغرف التجارية
الاتحاد العام للغرف التجارية

 

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بالاستجابة السريعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن منتسبي الغرف يشكرون الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على الاستجابة السريعة لخطاب الاتحاد الذي تم إرساله إليهم في وقت سابق في هذا الشأن ، وهذه الاستجابة تؤكد حرصهم على المصلحة العامة ودعم القطاعات المختلفة لمساندة اقتصادنا القومي ، وحرصهم أيضـًا على التواصل مع اتحاد الغرف التجارية ومعرفة مقترحات ومطالب القطاع الخاص في حدود خطة الدولة التنموية.

وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الخطاب أشار وقتها لتوضيح القانون " بأن هذا القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل "72 " من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ، مُضافـًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ، وهو ما اقترحنا إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة فى الفصل "72 "من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطنية ، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى ، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية.

وتابع "العربي": إننا أوضحنا في الخطاب الأسباب التي نستند عليها في مقترحنا لإعادة النظر في هذا القانون منها أنه سيرفع من تكلفة المنتج النهائى المحلى ، ويحد من تنافسيته أمام المنتج النهائى المستورد الذى لم تفرض عليه رسوم مثيلة ؛ مما سيؤدى لزيادة الواردات مرة أخرى ، ويؤدى إلى فقدان الأسواق التصديرية لارتفاع تكلفة المنتج المحلى بسبب الرسوم المُستحدثة ، فى وقت دخلت صادرات مصر من تلك المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدرين على مستوى العالم فى 2019 ، بإجمالي 6 منتجات قيمتها أكثر من 3.1 مليار دولار متضمنة الغسالات والسخانات الكهربائية ، والضفائر الكهربائية ، والبوتاجازات ، ونحن فى أشد الحاجة لتنمية الصادرات وليس خفضه ، كما أن هذا سيقضى على العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى الصناعات المُغذية التى لن تستطيع المنافسة والاستمرار أمام المثيل المستورد ، وسيحد من جاذبية مصر كمقصد استثمارى فى الصناعات الهندسية المتنامية ، كما سيقضى على استراتيجية صناعة السيارات التى نسعى جميعـًا للنهوض بها ، ولذلك اقترحنا إما إلغاء هذا البند كلية ، أو إصدار تعليمات للجمارك باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة سواء مباشرة من خلال المصانع لإجراء عمليات صناعية عليه وفقًا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعي ، أو رخصة التشغيل، وما يتم استيراده من خلال المستوردين لإعادة بيعه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإجراء عمليات صناعية عليه طبقـًا لما هو مسجل بتراخيصهم ، حيث إن المصانع الصغيرة والورش لا تستطيع الاستيراد مباشرة نظرًا لصغر حجم نشاطهم.

click here click here click here nawy nawy nawy