وزيرة التخطيط تفتتح ورشة تدريبية حول سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان “بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة” المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومي للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الأثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، والسادة أعضاء المجلس القومي للأجور.

وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد، إن الهدف الأساسي من الورشة التدريبية هو؛ تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016، وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات في وضع وتنفيذ الرؤية.

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان “بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة” المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومي للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الأثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، والسادة أعضاء المجلس القومي للأجور.

وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد، إن الهدف الأساسي من الورشة التدريبية هو؛ تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016، وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات في وضع وتنفيذ الرؤية.