القاهرة: مؤتمر المقاطعة العربية لإسرائيل يرحب بنشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات

رحب المؤتمر الـ94 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" بصدور تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 12/2/2020، والذي تضمن قاعدة البيانات "القائمة السوداء" الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل بمشاريع المستعمرات وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، مؤكدا على أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية وجهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية وذلك استنادًا لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2019 الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.

وثمن البيان الختامي للمؤتمر في ختام أعماله اليوم الأربعاء عن طريق خاصية (Video Conference) برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية منوهًا إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

وعبر المؤتمر، إنه بعد إقرار جدول الأعمال بمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية وممثل منظمة التعاون الإسلامي، وبعد مداولات مستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي انتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضًا للاستيطان والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنها التقرير الخاص بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة المقاطعة الدولية (BDS).

كما أكد على ضرورة التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن العمل والتعامل مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية على متابعة تحميل الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. وكذلك الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

وأوصى المؤتمر، برفض الإجراء الذي اتخذته الشركتان الأمريكيتان "جوجل" و"آبل" تجاه دولة فلسطين، بإخفاء اسم "فلسطين" من خرائط الشركتين واستبدالها بـ"إسرائيل" في مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومطالبة الشركتين بالتراجع عن هذا الإجراء الذي يتجاهل الحقائق التاريخية الفلسطينية.

وأعرب المؤتمر في توصياته الختامية، عن التقدير لمشاركة منظمة التعاون الإسلامي المستمرة في مؤتمرات ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى استثمار نشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل الأمم المتحدة، من خلال التنسيق والتعاون لحث الدول الأعضاء في المنظمتين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تلك الشركات العاملة بالمستوطنات غير القانونية، وعدم التعاقد معها وإبلاغها بإنهاء العقود الموقعة في حال وجودها إذا لم تُنه أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : مدير عام الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق السفير أنور عبد الهادي، والسفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.