دعت بكين إلى عقد حوار متعدد الأطراف لنزع فتيل التوتر فى الشرق الأوسط، وذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف للصين ولقاء نظيره الصينى وانغ يى فى مدينة تينغ شونغ (جنوب غربى الصين)، السبت، 10 أكتوبر الجارى، حيث يقدم نظام الملالى إغراءات غير مسبوقة إلى بكين لحثها على الاستثمار فى اقتصاده لمدة 25 عاماً، ووفقا للتقارير تقدر قيمته بـ400 مليار دولار، مقابل منحها جزءاً من الموانئ الجنوبية فى البلاد، قد تصل إلى إقامة قواعد عسكرية للصين فى المنطقة، لكن الاتفاق الاقتصادى بين طهران وبكين ستجعل إيران تابعا للصين لا سيما أن الأخيرة لديها تجارب سيطرت من خلالها على دول عديدة عبر الابتزاز الاقتصادى، وذلك وفقا لتقرير أعدته دويتشه فيلة الألمانية.

ووفقا للخارجية الصينية أكد الوزيران وانغ وجواد ظريف خلال اجتماعها مجددًا التزامهما بالاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015 مع القوى العالمية، فى توبيخ ضمنى للولايات المتحدة لتخليها عن الاتفاق، وذكر ظريف على تويتر أنه ووانغ رافضين الأحادية الأمريكية.

وتحت عنوان "إيران تريد شراكة استراتيجية مع الصين" بدأت مجلة "ايكونوميست" البريطانية تقريرها الذى قالت فيه إن إيران بالنسبة للصين ليست سوى قطعة واحدة على رقعة شطرنج كبيرة، ثم رصد التقرير خطط الشراكة بين الصين وإيران فى أعقاب إعلان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى الأول من أكتوبر الجارى، عنها منذ أشهر، حيث ذكرت أن البلدين ناقشا خطط "شراكة استراتيجية" لمدة 25 عامًا، لكن التفاصيل تظل غامضة.

وكشفت المجلة أن المسودات المسربة من الاتفاق تتطلب استثمارات صينية كبيرة فى كل شىء من الطرق والموانئ إلى الاتصالات والطاقة النووية، ومن المحتمل أن تمنح الاتفاقية الصين حصة فى صناعة النفط الإيرانية، مما يضمن سوقًا لمنتجاتها الخام والمكررة، ومن شأن مشاريع البنية التحتية إدخال إيران فى مبادرة الحزام والطريق كنقطة عبور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وانتشرت شائعات فى وسائل الإعلام الإيرانية بأنها قد تتنازل عن السيطرة على جزيرة كيش التى تعد منطقة تجارة حرة فى الخليج العربى، لكن الحكومة نفت ذلك.

وتطرق التقرير إلى قلق واشنطن بشأن صداقة الصين الجديدة الذى عبر عنه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، محذرًا بأن "يزعزع استقرار الشرق الأوسط". ومع ذلك، مثل الكثير من الدبلوماسية الصينية فى الشرق الأوسط، فإن شراكتها المقترحة مع إيران طويلة الطموح لكنها تفتقر إلى التفاصيل. فبدلاً من خارطة طريق شاملة، فإن الاقتراح هو علامة على يأس إيران وحدود طموح الصين.

الجدير بالذكر أن إيران تربطها علاقات متوترة بمحيطها الإقليمى بسبب دعمها للميليشيات التى تحارب فى سوريا، فضلاً عن دورها فى زعزعة استقرار اليمن والعراق، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض استراتيجية الضغط الأقصى، بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمى ووقف برنامجها الصاروخى. كما أعادت واشنطن العمل بستة قرارات أممية تنص على العقوبات الشاملة على إيران وفق آلية «سناب باك»، وهو ما رفضته فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين.

وأورد التقرير أنه حتى بدون فيروس كورونا الذى تضرر بسببه الاقتصاد العالمى، ستكون إيران فى حالة يرثى لها، فعلى الرغم من العقوبات فشلت فى تحقيق هدفها المعلن المتمثل فى إجبار إيران على الموافقة على مزيد من القيود على برنامجها النووى ووقف تدخلها فى المنطقة. لكنها أصابت اقتصادها بالشلل، الذى انكمش بنسبة 7.6٪ العام الماضى بعد انكماش بنسبة 5.4٪ فى عام 2018.

واختتمت المجلة تقريرها بأن قالت "على عكس أمريكا، فإن الصين سعيدة بتنمية العلاقات مع جميع الأطراف فى الشرق الأوسط. لكن بعض هذه العلاقات لها حدود، فبغض النظر عن الحديث عن الشراكات، الصين تهتم بأمريكا أكثر من إيران. حيث فضلت التراجع عن صفقة قيمتها 5 مليارات دولار لتطوير حقل غاز جنوب بارس الإيرانى عن الوقوع فى فخ العقوبات الأمريكية. ومن المحتمل أن تتوصل الصين وإيران إلى اتفاق فى غضون أشهر. بالنسبة لإيران، سيبدو هذا بمثابة شريان حياة حيوى، خاصة إذا فاز ترامب بولاية ثانية. لكن بالنسبة للصين، ستبقى إيران مجرد قطعة واحدة على رقعة شطرنج".

ويقول نورى حمزة الكاتب المتخصص فى الشأن الإيرانى عن تقرير مجلة "إيكونوميست" البريطانية مع بداية عام 2020 تم تسريب تقارير حول المعاهدة بين البلدين، موضحا أن الصين ستمتلك إيران حيث إنها ستستخدم ميناء جابهار جنوب شرق البلاد المطل على بحر عُمان كقاعدة عسكرية استخباراتية تنصب بها أجهزة متطورة بمشاركة الإيرانيين والروس، ووفقا لنورى ترصد الأجهزة المساحة الجغرافية المحيطة والتى تصل لمسافة 5000 كيلومتر مما يجعلها ترصد الملاحة البحرية والجوية والمحادثات التجارية والاقتصادية فى هذه الدائرة، مما سيحول إيران قاعدة استخباراتية قبالة حلف الناتو والولايات المتحدة على الصعيد العسكرى.

وأورد نورى أن طهران قدمت على الصعيد السياسى تنازلات كبيرة حيث أكدت الأروقة السياسية الإيرانية عدم احتياجها للأسواق الغربية لشراء النفط، حيث سيتم بيع كل سوق النفط والغاز الإيرانى للصين وتوجيه مردوده للاقتصاد الإيرانى وتطمح طهران أن تصبح الصين هى السوق والدولة المنقذة سياسيا وأمنيا واقتصاديا لها.