متضررو قانون التأمينات يلجأون للقضاء بعد تجميده

طوابير المتضررين من قانون التأمينات تزداد يوما تلو الآخر، قبل 10 أشهر منذ صدور قانون 148 الخاص بالتأمينات والمعاشات ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون لكى يعرف المتضررون رأسهم من أقدامهم، بما يساوى ثلاثمائة يوم من الانتظار الموجع واللائحة التنفيذية لا يعرفون لها مصيرا.

وأكد محمد حسين، أن بداية أول يناير حتى الآن طابور المتضررين يزداد طولا وألما وغضبا ويقدر بعشرات الآلاف، كيف لعامل ضاع عمره فى الشقاء وعندما جاء موعد تقاعده للمعاش اختيارا أو جبرا لا يجد حقوقه التى تعاقد عليها مع التأمينات قبل عشرين عاما بحجة أن القانون قد تم تغييره وأن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، فيوماً نستمع إلى هذه الجملة تم تغير القانون بدون لائحة، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

وأضاف محمد حسين، أن أغلب الضحايا الذين تقاعدوا بالفصل من العمل أو لغلق المنشأة أو لعدم القدرة على العمل أغلبهم من المرضى وأصحاب البيوت التى تضم أبناء من حق هؤلاء الأبناء الأكل والشرب والذهاب إلى المدارس ومن حق الأب أن يكون أبا حقيقيا يلبى مطالب أبنائه، الضحايا أصحاب الحق الواضح والمركز القانونى الثابت تحولوا إلى متسولين وأعتذر عن الوصف تحولوا إلى ساخطين غاضبين، كل هذا ولم تهتم الوزارة بالاستماع إليهم أو فى أضعف الإيمان قراءة شكواهم بعين العدالة شكوى المتضررين منشورة على كل صفحات التواصل الاجتماعى كلها مرارة وخوف وبكاء.

بينما تساءل علاء متولى، هل من حق الدولة تغيير التعاقد من طرف واحد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلتهنأ وزارة التأمينات ومستشاروها بمدخرات الفقراء أما إذا كانت الإجابة بلا فلماذا المماطلة وتنمية الاحتقان فى نفوس الناس وهم الذين ما بخلوا على بلادهم فى وقت الشدة، ونحن ضحايا القانون ونحن أيضاً تطوعنا لحراسة الماكينات وبوابات المصانع وقت الانفلات الأمنى.

الضحايا هم أنفسهم الذين قدموا أعمارهم لتعظيم الإنتاج فى بلادنا، الضحايا هم أنفسهم الذين تسد وزيرة التأمينات بابها فى وجههم ليفترشوا الأرصفة، فأصبحنا نقيم على أرصفة الوزارة، بدون أن يشعر بنا أحد، فالكارثة أن الذين ارتكبوا جرائم ينفذون عقوبتهم ويخرجون للحياة متصالحين، الذين لم يشتركوا أصلا فى منظومة التأمينات اجتهدت مؤسسة الرئاسة ونفذت لهم مشروع تكافل وكرامة، سكان العشوائيات انتقلوا إلى أحياء حضرية مثل الأسمرات قطاعات تتقدم إلا هذا الجيل المنكوب ضحايا قانون 148.

وتابع: "تغيرت أحوالهم من استقرار فى عمل وراتب شهرى إلى صفر فى مدخلاته بل ومطالب بسداد قسط التأمينات وعلى عكس توجهات الدولة ينتقلون من التحضر إلى العشوائية بسبب ضغط الحياة، حتى أن بعضنا طالبنا بوضوح الانسحاب من التأمينات وعدم رغبتهم فى معاش على أن تتعهد الهيئة برد مدخراتهم التى دفعوها على مدى عمرهم الوظيفى، فنحن نعيش فى كارثة لا يشعر بنا أحد ونعيش حياة قاسية بين أرصفة الوزارة والقضاء".

وأكدت مى عليوة، إحدى متضررى القانون أن لا بد أن يتم تطبيق القانون على من يبدأ اشتراكه فى الأول من يناير 2020 سواء يصدر بقرار رئاسى أو تخرج اللائحة لتفض الاشتباك".

أكدت أيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه قريباً سوف يتم طرح لائحة القانون ونحن على علم بحجم الضرر الذى يلحق بمتضررى القانون، ولكن نأمل فى الانتظار والصبر من قبل المواطنين.