مخاوف الركود الاقتصادى تتجدد مع موجة الوباء الثانية

تعود المخاوف الاقتصادية جراء استمرار جائحة كورونا بعد قرارات الإغلاق الجزئى التى اتخذتها عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بعد الارتفاع المتزايد فى أعداد الإصابات مؤخرا، وتأثير ذلك على حركة التجارة الدولية التى توقفت خلال الفترة الماضية.

وقال محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى إنه من المتوقع أن تكون الموجة الثانية أكثر حدة فى الانتشار ولكن أقل فى المدة الزمنية لذلك لجأت الدول الأوروبية إلى سياسة الإغلاق الجزئى حتى معرفة الوضع بشكل جيد خلال الأشهر القادمة.

وأوضح أن العالم لجأ إلى رفع الإغلاق خوفا من الدخول فى حالة كساد، إذ يبلغ الحد الأقصى لفترة الركود 3 أشهر وبعد ذلك يتحول إلى كساد وهو أكثر ضررا على الأوضاع الاقتصادية ومن الصعب تخطيه، لذلك اتخذت الدول عدة إجراءات فى السياسات المالية والنقدية ومنها خفض الفائدة والتيسير النقدى بطبع أوراق نقدية.

وحذر أن موجة الوباء الثانية من الممكن أن تشهد المزيد من الإغلاقات مما يؤدى إلى وضع اقتصادى أصعب، يتسبب فى وقف حركة الإنتاج، وانخفاض معدل الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق مؤشرات جيدة بسبب اتجاه الحكومة إلى الاقتراض لسد النقص فى احتياطى النقد الأجنبى خلال فترة الحجر الصحى بما وصل إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، مؤكدا أنه من الصعب الاستمرار فى هذه السياسة لفترة طويلة.

ووفقا لتقارير دولية فإن جائحة كورونا وضعت نسبة كبيرة من الدول سواء كانت المتقدمة أو النامية فى أكبر حالة ركود منذ أزمة الكساد الكبير، منذرا تباطؤ اقتصادى حاد يستهلك موارد الدول فى تخفيف الأعباء الناتجة عن إغلاق العديد من النشاطات الاقتصادية، مع زيادة حالات التخلف عن سداد الديون السيادية فى العالم النامى مهيأة للارتفاع. كما قدر البنك الدولى أن حوالى 60 مليون شخص على مستوى العالم سوف يعانون الفقر المدقع نتيجة لهذا الوباء، ومن المتوقع أن تتضخم نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الاقتصادات المتقدمة من 3.3٪ فى عام 2019 إلى 16.6٪ هذا العام، وفى الأسواق الناشئة، سترتفع من 4.9٪ إلى 10.6٪ خلال نفس الفترة وفقا لصندوق النقد الدولى.

بينما بدأت المؤشرات الاقتصادية تسجل تحسنا فيما يتعلق بالوضع المصرى، وهو ما تعتبره الحكومة تأكيدا على نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى وقدرتها على امتصاص الصدمات والأزمات، أبرزها الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى 7.9% العام المالى الماضى مقارنة بـ8.2% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار 1.8% بنهاية يونيو 2020.

كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات -والذى يهتم بأداء القطاع الخاص- إلى 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر مقابل 49.4 نقطة فى أغسطس الماضى، ليتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو، 2019. بالإضافة إلى الإشادة من المؤسسات العالمية، خاصة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات التصنيف الائتمانى بصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات الجائحة التى أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وتشمل قرارات الحكومات الأوروبية إغلاق المطاعم والمقاهى والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

ويحظر أيضا حضور المشجعين فى مباريات كرة القدم فى الدورى الألمانى وإغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك بينما ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر مع تحديد الحد الأقصى لعدد المتسوقين فى وقت واحد