القضاء ينتصر لـ700 شاب ضد هيئة النيابة الإدارية

بدموع الفرح استقبل المعينون بالنيابة الإدارية بالقرار رقم 260 لسنه 2016 كاتب رابع، حكم الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى ومنطوقة رفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية ضد الأحكام الصادرة فى وقت سابق الخاصة بإعادة تعيين عدد من الشباب والفتيات بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية وكانت الهيئة فى وقت سابق قامت بسحب قرارات تعيينهم بدعوى عدم وجود شبهة فساد فى إجراءات المسابقة علمًا بأن الهيئة هى التى أشرفت على المسابقة.

ويأتى حكم النقض معلنًا انتهاء جولة التقاضى ووصولها للمرحلة النهائية حيث أصبح الحكم نهائيا وبات واجب النفاذ وعلى الهيئة تسليم الشباب وظائفهم التى تأخرت لأكثر من عامين قضاهم هؤلاء الشباب بين المحاكم بالعباسية وبين هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدين توافر الدرجات المالية الخاصة بهم من قبل وزارة المالية ولم يتبقَ سوى التسليم فقط.

وفى هذا السياق، يقول "حسن أحمد" أحد الناجحين بالمسابقة والحاصل على حكم نهائى: الآن انتهت كافة درجات التقاضى بيننا وبين الهيئة ولم يتبقَ شىء، وخلال العام ونصف العام الماضى حصلنا على حكم أول درجة بإلغاء قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الخاصة بإلغاء قرار التعيين وتشكيل لجنة لبحث مخالفات المسابقة ولم تتوصل اللجنة إلى شىء يخالف القانون، وعليه انتظرنا لحين صدور الحكم أول درجة وهو ما حدث وحصلنا عليه وتوجهنا على أثره إلى الهيئة ولكن لم نتسلم العمل بحجة وجود تحريات لا بد من إجرائها الأول ثم تحريات أمن قومى وأشياء غريبة لم نسمع عنها من قبل وبعد طول انتظار فوجئنا بعمل الهيئة استشكالات على الأحكام أو بعضها لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعون وتم رفض الاستشكالات بالكامل ثم صدر الحكم النهائى البات من محكمة الطعون الدائرة العاشرة وقضت برفض الطعن المقدم من الهيئة وتأييد الحكم الصادر أول درجة.

وتابع، الآن لم يعد لدى الهيئة أزمة فى تسليمنا العمل لأن الحكم نهائى ولا يجوز التعليق أو الطعن عليه مرة أخرى، وهنا سوف يظهر لنا كل شىء هل الهيئة بالفعل سوف تلتزم وتسلمنا العمل أم هناك أمور أخرى لا نعلمها.

من جانبها، تقول "نهى محمد" وحصلت على حكم هى الأخرى، كنا نتوقع أن يطول أمد الطعن لعامين أو ثلاثة أعوام وربما خمسة مثلما يحدث فى بعض الحالات، ولكن فوجئنا بحجز القضية للحكم بعد أول جلسة وكانت لدينا مشاعر متضاربة بين الخوف من منطوق الحكم والفرح بأنه أخيرًا سيصدر حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، ولكن السؤال الآن هل تنفذ الهيئة الحكم.

واستطردت، سبق أن نظمنا وقفة احتجاجية أمام الهيئة وتم القبض على بعض الشباب، ولا نريد تكرار الأمر مرة أخرى لأن ظروف البلد لا تتحمل، ولكن لماذا لا تقوم الهيئة بتسليمنا العمل بعد صدور حكم نهائى وبات بقرار محكمة، ولماذا الانتظار خاصة أن كافة الوزارات حينما يصدر ضد واحدة منهم حكم بالتعيين تقوم بالتنفيذ على الفور، علمًا بأن الهيئة جهة قضائية تحترم القضاء والأحكام ونحن لم نتسول حقنا فى التعيين، بل قامت الهيئة وقت تولى المستشار الراحل على رزق المسئولية بالإعلان عن حاجتها لـ1500 شاب وفتاة للعمل داخل النيابات وتقدمنا للمسابقة وخضعنا لاختبارات شفوية وتحريرية وحصلنا على تقديرات "ممتاز" لتقوم المستشارة رشيدة فتح الله فى وقت لاحق بسحب قرار التعيين وإلغاء النتيجة وتشكيل لجنة لفحص المخالفات علمًا بأن اللجنة المشكلة لم ينتج عنها أساسًا أى مخالفات.