وزيرة التجارة: الإمارات الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في مصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لأعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة خلال ترأسها والدكتور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بحضور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الاماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية ، شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات، أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والسيد خديم عبد الله الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي بمجلس الأعمال المشترك، جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، والدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .

وأشارت إلى أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء "كورونا" المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال اقليمياً وعالمياً، لافتةً إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وتبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات.

وأضافت أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية والاقليمية، حيث يعد السوق الإمارتي الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الاولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

ولفتت إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في دولة الإمارات الشقيقة تتعدى مليار دولار مشيرةً إلى أن هناك تعاون مشترك بين الشركات من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري بدولة الإمارات العربية الشقيقة في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت جامع إلى أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة وعرضها على السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها وبصفة خاصة فى قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي، وتنمية وتطوير ودعم رواد الاعمال إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، والتى تعد الشريحة الأكثر احتياجاً للمساندة والدعم ، لافتةً إلى أهمية دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.

وكلفت الوزيرة مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية العامة المصرية في دبي بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيلات لأعمال المجلس بهدف تسهيل أعماله وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.