أبرز مشروعات العدل الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة

دشنت وزارة العدل سلسلة من الإجراءات وطبقت بعضها على أرض الواقع من أجل تعزيز قدرات المحاكم والنيابات عملاً بمفهوم الدولة نحو رقمنة الخدمات لتصبح أسهل على المواطنين وتكون الخدمة سريعة بعيدًا عن بطء التقاضى الذى يعانى منه الغالبية العظمى، وفى السطور التالية تستعرض "الزمان" مشروعات الرقمنة فى وزارة العدل والتى بلغت حتى الآن 9 مشروعات وهى على النحو التالى:

المشروع الأول.. تجديد الحبس الإلكترونى

يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون حيث تتصل قاعات المحاكم التى ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التى يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها "6" ميجا، حيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضى من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذى يحقق عدة أهداف وهى، هدف أمنى، يتمثل فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، هدف اقتصادى، يتمثل فى توفير نفقات نقل المتهمين، هدف صحى، فى ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير.

وقد انتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلاً عن محكمتى مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومى، وسجن القناطر الخيرية العمومى، وسجن القاهرة العمومى، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتى شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزى.

المشروع الثانى.. السجل العينى الإلكترونى

مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، ويهدف مشروع السجل العينى الإلكترونى، إلى إيجاد نظام معلوماتى يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار فى نطاق الجمهورية.

ويعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقارى، بنظام معلومات جغرافى يتيح الآتى، تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل، تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، إتاحة كافة التحليلات الإحصائية التى تتيح عمليات التنبؤ المالى من خلال بناء نموذج مالى يبين نسب تسجيل العقارات.

المشروع الثالث.. الوثائق المؤمنة والذكية

يأتى فى إطار المشروع القومى لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية.

المشروع الرابع.. خدمة إقامة الدعوى عن بعد

أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى، "تسجيل المحامى على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".

المرحلة الثانية، قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامى من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.

المشروع الخامس.. منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية

يهدف المشروع الذى ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتى العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات، تتمثل فى تطوير البرامج المستخدمة فى إيداع صحف الدعاوى المدنية، البدء فى بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، البدء فى بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.

ينفذ المشروع فى (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطى أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات.

يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيًا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.

كما يتيح لموظفى المكتب الأمامى تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.

المشروع السادس.. الأرشيف الإلكترونى

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئى، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومى، أو الاسم، أو رقم الدعوى، وأهداف المشروع، حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق.

ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانى محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالى 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع فى قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.

المشروع السابع.. التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمى لإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.

المشروع الثامن.. تطبيق أرغب فى عمل توكيل

هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكترونى (Google play)، وبدأ تشغيله فى تسع محافظات هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية والفيوم، وقنا والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد. ويجرى حاليًا توسيع نطاق استخدامه فى باقى محافظات الجمهورية.

المشروع التاسع.. خدمات التوثيق الإلكترونية

تقدم وزارة العدل خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية، والموقع الإلكترونى للشهر العقارى، وتتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص للاستلام وتتضمن عدة خدمات.