المنتجعات السياحية المتوقفة فى مهب الريح

أضرار كثيرة لحقت بالشركات والمنتجعات السياحية والمبانى المطلة على الشواطئ والمتوقف بها العمل بعد أزمة فيروس كورونا، وهو ما تسبب عنه تكبدها خسائر كبيرة، ويأتى ذلك وفقًا للبيانات التى أعلنها المركزى، وكانت كل التوقعات تشير إلى تحقيق السياحة لإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2019/2020، مقابل 12.6 مليار دولار فى 2018- 2019، متجاوزة بذلك مستوياتها ما قبل عام 2011 لولا سياسة الإغلاق التى فرضتها الدول لتفادى انتشار فيروس كورونا.

وطالب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم المزيد من التيسيرات لقطاع السياحة الذى تضرر بصورة مباشرة وكبيرة بسبب فيروس كورونا مؤكداً أهمية دور المحافظين فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل استعادة هذا القطاع الحيوى والناجح لدوره فى دعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح الكورانى، أهمية تكليفات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لرؤساء المدن بالمحافظة للقيام بعمل حصر لكافة المنتجعات السياحية والمبانى المطلة على الشواطئ والمتوقف بها العمل لمعرفة أسباب توقفها ودراسة حل المشاكل التى تواجههم حتى يتم استمرار العمل بتلك المشروعات والمبانى مما يساهم فى تحسين الصورة البصرية بمدن المحافظة الساحلية.

وطالب من جميع المحافظين خاصة داخل المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية تنفيذ هذه التكليفات المهمة داخل محافظاتهم للنهوض بقطاع السياحة والاستعداد لاستعادة مصر لمكانتها السياحية المرموقة على خريطة السياحة العالمية فى عالم ما بعد كورونا، مؤكدًا أن هناك العديد من المشروعات والمنتجعات والقرى والمناطق السياحية التى توقفت عن العمل تماماً بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مشيداً بتكليفات ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة ومختلف القطاعات الأخرى التى تضررت من فيروس كورونا.

وقالت نورا على، الخبير السياحى، إن هناك اتفاقا على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى ومساهمته الكبيرة فى الناتج المحلى فهى تساهم بما يعادل 11% من إجمالى الناتج المحلى، مشيرة إلى أنه لولا جائحة كورونا لحققت السياحة المصرية قفزات غير مسبوقة، وهى نتائج طبيعية للعودة القوية للسياحة خلال السنوات الأخيرة رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد.

وأضافت أن إيرادات السياحة فى مصر قفزت بأكثر من 28% لتسجل حوالى 12.6 مليار دولار فى السنة المالية 2018 – 2019 المنتهية 30 يونيو الماضى مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018، بينما كان الرقم القياسى السابق لإيرادات القطاع قد تحقق فى عام 2009 – 2010، حين بلغ 11.6 مليار دولار، لتصبح بذلك السياحة هى ثالث مصدر للدخل القومى بمصر، بعد تحويلات المصريين بالخارج التى احتلت المركز الأول بـ26.4 مليار دولار والصادرات غير البترولية التى جاءت فى المركز الثانى بـ17.1 مليار دولار، ويليها الصادرات البترولية بـ8.8 مليار دولار وعائدات قناة السويس بـ5.7 مليار دولار كثالث مصدر للدخل القومى.

واختتمت بالتأكيد على أن السياحة تحتاج لجهود كبيرة لتنقية التشريعات التى تحكمها حاليًا لتواكب التطور التكنولوجى سواء السياحة المستجلبة أو السياحة الدينية التى شهدت تطورات كبيرة أجرتها سلطات المملكة العربية السعودية فيما يخص التأشيرات والمسار الإلكترونى للحجاج والمعتمرين، وكان نتيجتها إنشاء البوابة المصرية للعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات وللحفاظ على حقوق وواجبات المعتمرين والشركات السياحية المنظمة للرحلات.