الزمان
السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على نظام ملكية الأجانب للعقارات في المملكة أسر ضحايا حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعها ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء الإخوان بمراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات مجلس النواب يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني الزراعة تصدر النشرة 205 عن أنشطة مديرياتها بين 1 إلى 7 يوليو الجاري بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس النائب إيهاب منصور: مأساة سنترال رمسيس.. بدون خط دفاع وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني ناميبي تعزيز التعاون بين البلدين وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ بشأن أزمة تسريب البيانات الشخصية من شركات الاتصالات

 النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

 

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر وتداعيات التقصير فى الحفاظ على حماية البيانات الشخصية للمواطنين من قبل شركات الأتصالات، وانتهاك خصوصية مشتركيها.

وأكد النائب حسانين توفيق أنه بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون تنتهك العديد من شركات الاتصالات خصوصية مشتركيها، في ظاهرة تزايدت مؤخرًا في الشارع المصري وخاصة في ظل البيئة الإلكترونية والتكنولوجية،حيث لم تقم بوضع الأسس والقواعد الرقابية الصارمة التى تمنع من تسريب البيانات الخاصة بالمشتركين لديها من الاسم والعنوان والتليفون والرقم القومي للمشتركين مما أدي إلي السماح بها لمجموعات عشوائية ومجهولة تعمل في التسويق علي الإنترنت بمختلف المجالات منها التسويق العقاري و خدمات البيع أون لاين.

وأضاف بأن الظاهرة تجاوزت التسويق مؤخرًا أيضا بعد أن وصلت لأعمال نصب وتهديد وإمكانية أن تصل للمساس بأمن الوطن والمواطن كون توفير البيانات يتيح التتبع بسهولة للمواطنين، فى الوقت الذي تعمل هذه المجموعات العشوائية والمجهولة دون رقابة أو سجل تجاري ولاتدفع ضرائب ولا تلتزم بخدمات مابعد البيع وغيرها من ضوابط البيع والشراء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن هذه الظاهرة تتزايد رغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وأيضا لائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ، ومن ثم يستلزم الأمر سياسة حكومية رشيدة لمواجهة هذه الظاهرة التى تمثل خطورة على المجتمع من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخري وذلك بتفعيل القانون من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية، وعدم تعرضهم لأي مخاطر أو تهديد وعمليات نصب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه بجانب أن تلك الظاهرة تُمثل تربح غير مشروع وإهدار للمال العام إذا كان أمر البيع لهذه البيانات يتم بعقود رسمية، وشبه فساد إذا كان الأمر يتم عبر تسريبات لهذه البيانات من القائمين على مرفق الاتصالات والشركات العاملة بهذا المجال، فى الوقت الذي من الضروري أيضا أن يكون هناك دور توعوي للمواطنين بتحرير محاضر رسمية تجاه هذه التجاوزات والمخالفات بأقسام الشرطة كون الأمر يمثل جريمة ومخالفة للقانون ومن ثم تكون المحاضر إطار رسمي لتحركات الأجهزة المعنية بتطبيق صحيح القانون على المخالفين من هذه الشركات.

click here click here click here nawy nawy nawy