الزمان
منحة الزواج 2026 تصل إلى 100 ألف جنيه.. اعرف شروط وخطوات الصرف فتحي عبدالوهاب يواجه أسرار العالم الرقمي في مسلسل «عالم افتراضي».. تفاصيل العمل وموعد عرضه بمناسبة اليوم العالمي للطفل .. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية «سجين زفتى».. أحمد رزق يحارب النصب باسم العمل الخيري في مسلسل إذاعي جديد محمد صلاح يواصل التألق مع طرابزون سبور.. ويصل إلى 9 أهداف في الدوري التركي بشرى سارة للأهلاوية.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد محمد هاني سعر الفضة اليوم في مصر.. تحديث عيار 999 والأعيرة المختلفة الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 وفاة عادل موسى رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بعد صراع مع المرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني يتقدم بمشروع لإلغاء قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية

إيهاب منصور
إيهاب منصور

تقدمت الهيئة البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من خلال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشروع قانون لإلغاء أحكام القانون 186 لسنة 2020، الخاصة بالشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والذي أثار جدلا كبيرا في الأسبوع الماضي بعد أن اقترب تاريخ تفعيله المقرر في مارس 2021.

وعرضت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب إيهاب منصور، لأسباب طلب إلغاء القانون وأشارت إلى أن تطبيق المادة 35 مكرر التي قصرت الاعتداد في اثبات الملكية التي تتيح التعامل مع الشركات والجهات الحكومية على حصول المواطنين على أحكام صحة ونفاذ واشهارها في الشهر العقاري فقط، مما يعني عدم الاعتداد بالعقود الإبتدائية المحمية بموجب القانون المدني وعدم الاعتراف بدعاوى صحة التوقيع التي تم استخدامها لعقود طويلة في اثبات الملكية المستقرة.

كذلك أشارت المادة 35 مكرر إلى حظر التعاقد على المرافق العامة بدون سند ملكية مسجل ومشهر بحكم صحة ونفاذ وهي بذلك ترتب حظر التعامل على نسبة تصل إلى 90% من العقارات الموجودة في مصر، وهو نص قد يثير شبهة كبيرة من عدم الدستورية لأنه يمس الحق في المسكن والانتفاع بالخدمات العامة المكفولة للمواطنين بقوة الدستور طبقا للمادته رقم 35 التي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول"... كما أن مقررات المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري تتعارض مع المادة 78 من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وبالتالي كيف تحرم الدولة مواطنيها من ادخال المرافق، ولديهم ملكية مستقرة منذ سنوات أو عقود، بداعي عدم قيامهم بإجراء مستحدث يتسم بالتعقيد في الإجراءات ويصاحبه أعباء مالية باهظة؟

علاوة على أن الدولة المصرية تعترف بالعقد الابتدائي كسند للمطالبة بالتحصيل السنوي للضريبة العقارية، كما أن القانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 2013 يعترف بالعقود الابتدائية ويفرض عليها ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5%.

وبناء على المسببات أعلاه، طالب النائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي بمقترح بإلغاء قانون 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مع ما يترتب عليه من آثار ويستعاض عنهما بقانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ولائحته التنفيذية، حتى يعاد دراسة القانون بشكل أكثر شمولية وترابط بالقوانين الأخرى المنظمة للعقار.

وتعمل الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع المركز البحثي لدعم الهيئة على إعداد مشروع متكامل لتعديل القوانين ذات الصلحة بالثروة العقارية بالتعاون مع أحرزاب أخرى في البرلمان.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy