فجر الخبير التشريعي والقانوني محمد مجدي صالح مفاجأة بشأن قانون الشهر العقاري الذي أثار الجدل الأيام الماضية، مشيرا إلى أن قانون الشهر العقاري ليس بأمر جديد بل هو قانون مقرر منذ عشرات السنين وهناك الآلاف من المواطنين والعقارات مسجلة وفقا لذلك القانون وذات النسب المقررة قانونا والتي تم الإعلان عنها.

وكشف صالح، أن عدد المسجلين لثروة مصر العقارية لا يتجاوز نسبة ٢،٥% من إجمالي الثروة العقارية الموجودة بالجمهورية وهو الأمر الذي أثر سلبا على الكثير من المواطنين، وأضاع حقوق الكثيرين، وأوقع البعض في براثن عمليات النصب والاحتيال؛ بالإضافة إلى بعض معدومي الضمير من أصحاب المهن المختلفة في اختلاق عقود ومستندات مزورة للنصب على المواطنين.

ودعا المواطنين، إلى تسجيل ملكيتهم من أجل حفظ حقوقهم وحقوق الدولة لكن ونظرا للظروف الحالية وما يمر به العالم من أزمات جراء فيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع النسب المقررة بالضرائب، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2021، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشدد محمد مجدي صالح، على ضرورة السير في اجراءات التسجيل العيني ولا ينتظر إلزام من الدولة لأن هذا القانون في صالح المواطن وحفظ للحقوق. وناشد الخبير في التشريعات القانونية والاقتصادية، الدولة بالعمل على خفض تكلفة التسجيل بالشكل الذي يشجع المواطنين على التسجيل.