الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

خبير قانوني: المسجل من ثروة مصر العقارية لا يتجاوز 2.5%

فجر الخبير التشريعي والقانوني محمد مجدي صالح مفاجأة بشأن قانون الشهر العقاري الذي أثار الجدل الأيام الماضية، مشيرا إلى أن قانون الشهر العقاري ليس بأمر جديد بل هو قانون مقرر منذ عشرات السنين وهناك الآلاف من المواطنين والعقارات مسجلة وفقا لذلك القانون وذات النسب المقررة قانونا والتي تم الإعلان عنها.

وكشف صالح، أن عدد المسجلين لثروة مصر العقارية لا يتجاوز نسبة ٢،٥% من إجمالي الثروة العقارية الموجودة بالجمهورية وهو الأمر الذي أثر سلبا على الكثير من المواطنين، وأضاع حقوق الكثيرين، وأوقع البعض في براثن عمليات النصب والاحتيال؛ بالإضافة إلى بعض معدومي الضمير من أصحاب المهن المختلفة في اختلاق عقود ومستندات مزورة للنصب على المواطنين.

ودعا المواطنين، إلى تسجيل ملكيتهم من أجل حفظ حقوقهم وحقوق الدولة لكن ونظرا للظروف الحالية وما يمر به العالم من أزمات جراء فيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع النسب المقررة بالضرائب، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2021، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشدد محمد مجدي صالح، على ضرورة السير في اجراءات التسجيل العيني ولا ينتظر إلزام من الدولة لأن هذا القانون في صالح المواطن وحفظ للحقوق. وناشد الخبير في التشريعات القانونية والاقتصادية، الدولة بالعمل على خفض تكلفة التسجيل بالشكل الذي يشجع المواطنين على التسجيل.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy