أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشدداً على أن الإجراء يُخالف القانون الدولي، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه هذه القضية، مؤكداً أن هذا التصرف لا يُساعد على السلام وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن ما أقدمت عليه جمهورية التشيك من افتتاح ممثلية لها في القدس يأتي بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يحظر إقامة بعثاتٍ دبلوماسية في المدينة المحتلة. وأضاف المصدر أن وضعية القدس هي قضية من قضايا الحل النهائي التي تُحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثاتٍ تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرضٌ محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.