جرائم العشق الممنوع.. بدايتها الخيانة ونهايتها القتل

أمنيون: الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا وقلة الوازع الدينى أهم الأسباب

نفسيون: يجب إعادة النظر فى الأفلام والمسلسلات والبرامج التى تبحث عن الإثارة

تعد جريمة الخيانة الزوجية من أبشع الجرائم والتى لا يترتب عليها فقط "الفضيحة" بل تصل أحيانا للقتل، وقد شهدت الفترة الماضية عددا من جرائم القتل باسم "العشق الممنوع" أو العشق الحرام، فنرى زوجة وعشيقها يتخلصان من الزوج ليخلو لهما الجو لممارسة الحب الحرام، العشق الحرام أسبابه وعقوبة الزوجة الخائنة وعقوبة الزوج الخائن وأيضا عقوبة العشيق، والأسباب النفسية التى تدفع الأزواج للخيانة، كل هذا فى سياق التقرير التالى.

فى البداية يقول اللواء عمرو الزيات مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن أكثر الأسباب شيوعا فى جرائم الخيانة الزوجية انتشار وسائل الاتصال الحديثة والسوشيال ميديا والتى أتاحت التغلغل داخل الأسرة، كما أن انتشار حالات الطلاق بصورة كبيرة جعلت جرائم الخيانة الزوجية تزداد كثيرا بصورة لافتة للأنظار.

وأضاف الزيات أن السعى وراء إشباع الرغبات العاطفية تعد أحد أسباب ظهور مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى ذلك قلة الوازع الدينى وغياب الوالدين عن تربية أولادهم والاهتمام بالتربية الدينية، وكل هذا جعل ظهور تلك الجرائم أمر وارد حدوثه، وتابع: واليوم الثقافات الغربية التى طغت فى بعض الأحيان على هويتنا المصرية بعاداتها وتقاليدها جعل تلك الجرائم تظهر فى المجتمع.

وأشار الزيات إلى أن مثل تلك الجرائم يسهل اكتشافها لرجال المباحث لأن مرتكب جرائم القتل بسبب العشق الحرام أو الخيانة الزوجية ليس لديه الخبرة الكافية لإخفاء الأدلة عن رجال الشرطة وبالتالى فيكون من السهل ضبط المتهم سواء كان الزوجة أو الزوج.

من جانبه أكد الدكتور على عبدالراضى استشارى العلاج والتأهيل النفسى واستشارى الصحة النفسية والأسرية، أن انتشار الأغانى الهابطة وقلة الوازع الدينى أحد أهم أسباب انتشار هذه الجرائم فى مجتمعنا، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية وغياب العواطف بين الزوجين مما يجعل الزوجة تميل فى بعض الأحيان للنظر إلى الغرباء وفى الغالب ما ترتبط بأول شخص يداعب عواطفها مما يؤدى فى النهاية إلى الوقوع فى المحظور.

وأضاف عبدالراضى، أن مثل هذا النوع من الجرائم يحدث بسبب الفقر والمشاكل الاقتصادية، كما أن انتشار المواقع الإباحية وسهولة الوصول إليها، وراء انتشار هذه الجرائم، كما أن هناك حالات عدم رضا تظهر على الزوجة وتجعلها مهتمة بالبحث عن العشيق لإشباع رغباتها الجنسية والتفكير فى قتل الزوج حتى تتمكن من الارتباط بعشيقها.

وأوضح عبدالراضى، أنه لا بد من العودة للعادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف، بالإضافة إلى تقديم خدمات نفسية للمواطنين للقضاء على مثل هذه الجرائم التى تقع من قبل مرضى نفسيين، وإعادة النظر فى الأفلام والمسلسلات والبرامج التى تبحث عن الإثارة ولا تقدم حلولاً علاجية للمشاكل الأسرية، ومراعاة فوارق السن بين الزوج والزوجة حتى يحدث توافق جنسى بينهما حتى لا يبحث أحدهما عمن يعيش معه الحب الممنوع، وبالتالى تتطور الجريمة إلى قتل الزوج، وبالتالى تفكك الأسرة بالكامل وضياعها.

من جانبها تقول مروة حافظ عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية: مما لا شك فيه أن أبشع شعور قد يكسر قلب المرأة هو القهر الذى يكسر قلبها بعد اكتشاف خيانة زوجها لها، وأنصحها بألا تستسلم لمشاعرها وألا تضغط على نفسها فالشعور بالألم هو الخطوة الأولى للتعافى.

وأضافت حافظ: قد تلجأ المرأة إلى قتل الزوج الخائن، فالمرأة التى تنتقم هى تلك التى تظل صامتة إلى أن يحين الوقت للتحرك، أما المرأة التى تصرخ ولا تتوقف عن توجيه الإهانات واختلاق المشاجرات فهى لا تمثل خطرا كبيرا، فالمرأة يمكن أن تلجأ إلى الانتقام من زوجها لأسباب كثيرة، من بينها معاملته السيئة لها أو عدم احترامها أو عدم تحمل مسئولياته كرجل، ولكن الانتقام الأكثر خطورة عندما تكتشف خيانته لها مع امرأة أخرى.

وأوضحت حافظ، أن المرأة يمكن أن تقتل إذا شعرت بأن زوجها يخونها دون أن تشعر بأى ندم، لأنها تعتبر نفسها مدمرة، وهى لن تهدأ إلى أن تدمر من خانها، إن هناك طرقا عديدة تفكر فيها المرأة من أجل الانتقام، فإذا كانت هناك خيانة زوجية فهناك ثلاث طرق لانتقام المرأة تتمثل فى: معاملته بالمثل، أو طلب الطلاق وعدم التراجع، أو التفكير فى قتله.

ومن ناحيته يقول جمال الدين محمود المحامى المتخصص فى شئون الأسرة وقضايا الطفل؛ لقد حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة جريمة الزنا بنص المادة (274) التى نصت:-

«المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».

وأضاف محمود:

أما فى حالة زنا الزوج فأكد محمود قائلا؛ نصت المادة (277) من قانون العقوبات: "كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور"، فاشترط المشرع لواقعة زنا الزوج أن يكون قد حدث الزنا فى منزل الزوجية، كما أن هناك تفرقة فى العقوبة حال إثبات وقوع جريمة الزنا للزوجة أو الزوج، مما دفع الكثير بالدفع بعدم دستورية المادة 274، 277 من قانون العقوبات وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى، أما عن تحريك دعوى الزنا فطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز أن ترفع إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو بموجب توكيل خاص، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة ومرتكبها.