مستقبل التنافس الصيني الأمريكي في الشرق الأوسط

وقعت الصين وإيران مؤخرًا اتفاقية استراتيجية تستمر لربع قرن، وسط توقعات من بعض المراقبين أن هذا بإمكانه تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، ويوفر للصين موطئ قدم قوي في المنطقة على حساب الولايات المتحدة. وجاء توقيع الاتفاق في وقت تتزامن فيه علاقات مضطربة تنافسية بين واشنطن وبكين، دونا عن إغفال الحرب الباردة المشتعلة بين طهران والرياض.

 

ويذهب المحللون والمراقبون الدوليون إلى توقع أن يعزز الاتفاق نفوذ إيران في مفاوضاتها مع إدارة بايدن بشأن استعادة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، مرجحين أن توفر الاتفاقية على المدى الطويل لإيران فرصة للإفلات من قبضة العقوبات الاقتصادية والاستراتيجية التي خنقت اقتصادها وأدت لتحجيم نفوذها السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرين إلى تمسك الصين بعلاقاتها الجيدة مع دول الخليج، مدللين على ذلك بزيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، تزامنا مع توقيع الاتفاق مع إيران.

 

ووفقا لترجمة الزمان، لما ورد في تقرير لموقع "RadioFreeEurope" الأمريكي، تحت عنوان "صفقة إيران الضخمة.. الصين تأمل تعزيز نفوذها في الجيوب العميقة بالشرق الأوسط "، الاتفاق الصيني مع إيران، يستهدف تعزيز طموحات بكين الإقليمية والعالمية كقوة رائدة، كما أنه يقوض جهود واشنطن لإبقاء إيران معزولة ووضع بكين بشكل أفضل قبل أي مفاوضات نووية مستقبلية بشأن إيران. ويقول دانيال ماركي، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز ومؤلف كتاب وسترن هورايزون في الصين، في تصريحات للموقع الأمريكي، أن الصين ترغب في إثبات أنها لا غنى عنها في حل بعض أكثر المشاكل الشائكة في العالم، وتصوير نفسها على أنها وسيط عادل، بينما تصور الولايات المتحدة على أنها اللاعب العالمي الأكثر إشكالية".

وأردف التقرير أن كلا الحكومتين الإيرانية والصينية لم تقدما تفاصيل الاتفاقية، لكن المسودة مسربة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الإيرانية تصل إلى نحو 400 مليار في قطاعات النفط والتكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى الاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية، وبحسب التسريبات دعا الاتفاق إلى تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات والتدريبات المشتركة، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأيد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاتفاق علنا، لكن الاتفاق قوبل بانتقادات داخل إيران مفادها أن المسئولين يخفون التفاصيل وسط مخاوف من أن طهران ربما تقدم الكثير وتبيع موارد البلاد إلى بكين.

 

وينظر جون كالابريس، أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية، إلى علاقات الصين المتنوعة في المنطقة وطموحاتها بالشرق الأوسط، على أنها تخطو بحذر في أعقاب الاتفاق لعدم إثارة قلق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منافسي إيران الإقليميين. وتابع الأستاذ المتخصص في شئون الشرق الأوسط، بأن بكين تعد نفسها للعب دور أكثر مركزية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتخفيف التوترات بين القوى في الشرق الأوسط، وذلك مكسب دبلوماسي كبير للصين.

 

من جانبه، يرى الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية، في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، أن توقيع الصين وإيران الاتفاق،" إشارة واضحة على رغبة بكين في لعب دور محوري في شئون منطقة الشرق الأوسط، وفي تحدٍ واضح للعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي"، مضيفا "رغم أن تفاصيل هذا الاتفاق، لم تنشر بعد، إلا أن التكهنات تشير إلى أن الصين ستتحدى العقوبات الأمريكية بشراء النفط الإيراني. وفي المقابل، سوف تسمح إيران للصين بالاستثمار داخلها بقيمة تصل إلى حوالي 400 مليار دولار."

ويقول قنديل في مقال تحليلي، جاء تحت عنوان" بعد الاتفاق الصيني - الإيراني.. هل تعزز بكين نفوذها في الشرق الأوسط؟" إن الصين أقامت علاقات دبلوماسية قوية مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط، كما رفعت علاقاتها مع 13 دولة في المنطقة إلى مستوى "الشراكات الاستراتيجية". ومن ناحية أخرى، أصبحت بكين أيضاً أكبر شريك تجاري ومستثمر رئيسي في المنطقة منذ عام 2016، كما أنها أنشأت أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي. ومن جهة ثانية، تعاونت الصين مع غالبية دول الشرق الأوسط، خاصة مصر والإمارات، في مجال مكافحة جائحة كوفيد 19".

ويرجح قنديل في تحليل أن "التعثر الأمريكي في تناول الملفات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، هو ما دفع وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى القيام بجولة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 حتى 30 مارس الماضي، زار خلالها 6 دول، (وهي الجولة الأولى من نوعها منذ 7 أعوام). وخلال جولته، كشف عن رغبة بكين في ترويج رؤيتها لنظام الأمن الجماعي الشامل في المنطقة. وتقوم هذه الرؤية، على التزام الصين بحل المشاكل في المنطقة.

 

ويتوقع أن "الاتفاق الصيني- الإيراني، حال تطبيقه على أرض الواقع، سيمنح الصين، وجوداً استراتيجياً في المنطقة ويرفع مكانتها كقوة اقتصادية، وربما أيضاً كقوة عسكرية. كما سيوفر هذا الاتفاق لطهران "عجلة خلاص" لاقتصادها المنهار وإمكانية لتجاوز العقوبات الأمريكية."ووضع قنديل عدة سيناريوهات متوقعة لما قد تؤول إليه الأحداث، "يرى عدد من المراقبين أنه ليس من الوارد في المدى المنظور تفعيل الاتفاق الصيني- الإيراني على أرض الواقع، بسبب توقع مساعي حثيثة من جانب واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط للضغط على الصين لتقييد تعاونها مع إيران"، بالإضافة إلى "عارضة بعض الشخصيات العامة والسياسية في إيران لاتفاق الشراكة مع الصين نظراً لسرية بنوده، فضلاً عن إمكانية أن يسمح للصين بنفوذ اقتصادي كبير على القطاعات الحيوية في البلاد"