أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة.

جاء ذلك تعقيبا على لمعرفة حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.

وتسائل عضو لجنة النقل بالبرلمان: إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر في السكة الحديد؟، مشددا على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وشدد زين الدين، على ضرورة الإسراع في محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتا إلى أن عقوبات المتسببين في هذه الحوادث لابد وأن تناسب ما ارتكبوه من جريمة في حق أبناء الشعب.

من ناحيتها قالت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب: لم يعد مقبولا تكرار حوادث قطارات السكة الحديد، التي يروح ضحيتها أبرياء لا حول لهم ولا قوة.

وتابعت النائبة في تصريحات صحفية أعقاب حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر اليوم في محافظة القليوبية: المصريون لم يكادوا يفيقون من الحادث الأخير الذي شهدته محافظة سوهاج حتى تفاجئ بكابوس جديد أدمي القلوب في نهار شهر رمضان.

وأعلمت أنها ستستخدم أدواتها الرقابية في المجلس والتقدم بطلب إحاطة لمعرفة متى سيتم وضع حد لبحور دماء المصريين المسالة يوما بعد يوم على الطرق والسكك الحديدية، مشددة على أهمية حسن انتقاء وتأهيل العنصر البشري العامل بمنظومة النقل عبر السكة الحديد.

وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصري الديمقراطي، إن تكرار حوادث السكة الحديد بات أمرًا غير طبيعي، ويثير العديد من التساؤلات، وذلك تعقيبا على حادث طوخ اليوم والذي أصيب به عشرات المواطنين، مضيفا:" لم يحدث بهذا التكرار والنتائج التي تشمل على عدد كبير من الضحايا مثل هذه الحوادث المتتالية "حتى وحالة السكك الحديد في أسوأ أحوالها".

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزير النقل بتحمل المسئولية السياسية، داعيا لأن يخرج ويوضح للمواطنين ماذا يحدث وما إذا كانت هذه حوادث مفتعلة، أم أن هناك فشل زريع في إدارة هذا المرفق الهام .

وأضاف سامي " بغض النظر عن نتيجة التحقيقات لا زال هناك مشاكل في أولويات الإنفاق الحكومي، ويجب إعادة النظر فيها وإعطاء المرافق الحيوية أولوية قصوى وعلى رأسها مرفق السكك الحديد".