«الخارجية الفلسطينية»: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة بايدن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، مؤكدة ان ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بيان الوزارة، إن مشروع شرعنة البؤر الاستيطاانية، يهدف لتحويلها الى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بان هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم من خلال مجموعات «تدفيع الثمن»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي، بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ويرى البيان: "أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر، وإنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة، كما حصل بالأمس في أقدام المستوطنين المتطرفين على إحراق خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية، وكما يحصل من اعتداءات متواصلة لعصابات المستوطنين في منطقة جنوب نابلس، الأغوار، مسافر يطا، ومنطقة بيت لحم".

كما كشفت أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمل البيان، المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة «ج».

وطالب بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.