رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
أخبار

«إنفستجيت» تطرح حزمة مقترحات لاشتراطات البناء الجديدة بمشاركة كبار المطورين

جريدة الزمان

 

نظمت «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول الاشتراطات البنائية الجديدة بالمدن وعواصم المحافظات، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وجاءت بعنوان «حلقة نقاشية عن الاشتراطات الجديدة» لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التي من شأنها النهوض بصناعة العقارات في مصر من خلال ضبط منظومة البناء.

واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في القطاع العقاري المصري وهم، رئيس الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس «مينا جروب»، والنائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»، والمهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مصر إيطاليا العقارية»، والمهندس هشام شكري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «رؤية جروب»، والدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «تطوير مصر»، كما شارك أيضًا عمرو القاضي، الخبير العقاري، والمهندس علي راغب، رئيس مجلس إدارة «راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات»، والدكتور علي حسين عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة لجمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية محافظة الجيزة اول طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وشهدت المائدة المستديرة طرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، بهدف إرسال هذه المقترحات والتوصيات للمسؤولين بوزارة الإسكان للاطلاع عليها وأخذها في عين الاعتبار.

وخلال الحلقة النقاشية، استعرض النائب أحمد السجيني المراحل المختلفة التي مرت بها نصوص هذه الاشتراطات ومناقشتها بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لتطبيق هذه الاشتراطات للتصدي للمخالفات البنائية التي تكبد الدولة مليارات الجنيهات بدلًا من استثمارها في البنية التحتية، لذلك صدر قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو حوكمة منظومة البناء والتصدي للمخالفات وحوكمة استصدار تراخيص البناء.

وتابع أنه في عام 2020 تم وقف البناء، وفي نفس الوقت درست مجموعة من المتخصصين بوزارة الإسكان نصوص الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تم تقسيمها إلى قسمين: الأول الاشتراطات البنائية التي تحكم البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني كيفية استصدار تراخيص البناء بعيدًا عن فساد المحليات.

وقال إن هذه الاشتراطات تنص على ارتفاعات المباني طبقًا لعرض الشارع، بحد أقصى 16 مترًا بواقع أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى أن نسبة البناء تبلغ 70% من مساحة الأرض، فضلاً عن إلغاء التراخيص التجارية حتى التي تم إصدارها وفقًا للاشتراطات السابقة.

علاوةً على ذلك، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه تم عمل مركزًا تكنولوجيًا رقميًا للتعامل مع المواطن لاستصدار التراخيص حيث يتبع هذا المركز وحدة بالجامعة، وينحصر دور المركز في مراجعة ومطابقة الرسومات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية هي المسؤولة عن مطابقة الرسومات مما يمثل الحوكمة في التنفيذ ومطابقة الأداء التنفيذي وهذا أكبر ضمانة على تيسير الإجراءات.

وعلى الجانب الآخر، أوضح السجيني أنه يوجد بعض الملاحظات على هذه الاشتراطات، لذلك، تم تشكيل لجنة من الإسكان والمحليات بمجلس النواب من أجل تعديل بعض النصوص، وتضمنت التعديلات الحفاظ على المراكز القانونية للحاصلين على رخصة بناء سواء سكني أو تجاري، حيث تم استكمال البناء منذ الـ 15 من أبريل حتى الآن، مضيفًا أن هناك 175,000 رخصة بناء، وما تم دراسته منذ مايو 2020 حتى الآن هو 20,000 رخصة، منهم 8,000 رخصة فقط مطابقة. وأردف أنه من أكبر التحديات التي واجهت اللجنة،هو تطبيق البناء على 70% فقط بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، لذلك طرحت اللجنة أن يتم استثناء كافة الأراضي التي تقل مساحتها عن 175 مترًا مربعًا، وتطبيقها على المساحات التي تزيد عن ذلك.

وفي سياق متصل، أضاف السجيني أن مجلس الوزراء منح المحافظين صلاحية التصالح على المخالفات البنائية البسيطة غير الجسيمة، وذلك وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، مؤكدًا أن المباني المخالفة سيتم إلغاء ترخيصها وإعادة بنائها وفقًا للاشتراطات الجديدة.

وأوضح أنه تم استثناء المدن الجديدة بالكامل، والمشروعات القومية، والمحاور والشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات من اشتراطات البناء الجديدة.

ومن ناحية أخرى، ذكر السجيني أنه هناك بعض النقاط التي لم يتم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب، مثل موقف الأشخاص الذين اشتروا قطع أراضي قبل هذه الاشتراطات ولديهم شهادة صلاحية ولم يحصلوا على رخصة، إذا تم تطبيق هذه الاشتراطات سوف يتكبدوا المزيد من الخسائر.

وواصل أنه طالب الحكومة بأن يكون هناك نص انتقالي غير مقيد بفترة زمنية لحل هذه الأزمة، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا المقترح، ولكنه وعد بأن يتم دراسة المشكلات والمعوقات عقب البدء في تطبيق الاشتراطات بشكل تجريبي بدايةً من مايو 2021، وذلك لمدة شهرين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات.

وصرح السجيني بأنه عقب تجربة الاشتراطات البنائية الجديدة من المفترض أن يصدر قانونًا جديدًا يجمع بين هذه الاشتراطات وقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.

وفي هذا الشأن، أكد المهندس علي راغب على أهمية تطبيق فترة انتقالية، مشددًا على أهمية عدم تطبيق هذه الاشتراطات على تقسيمات الأراضي القديمة، مع إمكانية تعويض أصحاب الأراضي ماديًا أو عن طريق استبدالها بأراضي أخرى، مشيرًا إلى أن استصدار التراخيص ليس دور الجامعة ويجب إعادة النظر في ذلك.

واتفق معه الدكتور أحمد شلبي، قائلًا إنه "من الصعب أن تؤدي الجامعة هذا الدور لأنها تحتاج المزيد من الكوادر والأعداد، بالإضافة إلى أنه لايوجد وسائل متابعة كافية"، مطالبًا بأن تحترم الدولة تعاقداتها والمواقف القانونية لأصحاب الأراضي واستثناء الحالات الحاصلة على تراخيص وفقًا للاشتراطات السابقة.

 

24e7f174a899ac62e242c98306637a46.jpgecc1c999c4b535effade575f5c4a4e50.jpg
إنفستجيت مقترحات البناء كبار المطورين

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.623315.7206
يورو​ 18.851118.9731
جنيه إسترلينى​ 21.824221.9648
فرنك سويسرى​ 17.028217.1416
100 ين يابانى​ 14.609414.7045
ريال سعودى​ 4.16514.1913
دينار كويتى​ 51.580951.9739
درهم اماراتى​ 4.25304.2803
اليوان الصينى​ 2.41642.4322

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 861 إلى 863
عيار 22 789 إلى 791
عيار 21 753 إلى 755
عيار 18 645 إلى 647
الاونصة 26,764 إلى 26,835
الجنيه الذهب 6,024 إلى 6,040
الكيلو 860,571 إلى 862,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
العدد 275 حالياً بالأسواق