قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة ارابيسك للتطوير العقارى إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوقف بيع اراضى الدولة للأفراد بشكل مؤقت، يعتبر إضافة للقطاع العقارى، وسيكون تقطة انطلاقة للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير إن القرار يحجم من فكرة دخول غير المتخصصين إلى القطاع العقارى، منوها أن القطاع العقارى لن يشهد ارتفاعا فى الاسعار أثر هذا القرار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح اراضيها بأسعار محددة، مما يستبعد تماما فكرة ارتفاع اسعار العقارات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك حد أدنى للتسعير وحد اقصى وفقا لمتطلبات السوق العقارى، وستقوم العملاء باختيار وحداتها وفقا للميزة التنافسية للشركات، وهذا يكون فى صالح المشروع وصالح الشركات والعملاء.

وأكد الوزير أنه مع صدور قانون اتحاد المطوريين العقاريين سيكون هناك تنظيم للسوق العقارى أسوة بالاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، والذى يصنف الشركات العقارية إلى فئات، وتندرج كل شركة عقارية وفقا للتصنيف الذى يتم تحديده وفقا لضوابط ومعايير محددة، وبالتالى حماية القطاع العقارى من أى تحديات تواجهه.

وأوضح أن القطاع العقارى قائم على التنمية الحقيقية والسريعة وذلك وفقا لدعم الدولة للقطاع العقارى، واقامة العديد من المدن الجديدة، التى تعتبر قطار التنمية الشاملة، حيث استطاعت الدولة دعم القطاع من خلال اطلاق العديد من المبادرات التى تسهم فى النهوض بالقطاع العقارى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء للمستثمرين المحليين أو الاجانب.