نقابة القطاع الخاص: الحوار الوطني يؤكد إصرار القيادة السياسية على المصلحة العامة

شعبان خليفة: نتمنى إعادة النظر في بعض مواد قانوني التأمينات الاجتماعية والتنظيمات النقابية

ذكرت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة أن مبادرة الحوار الوطني تؤكد إصرار القيادة السياسية على تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مشيرة إلى أنها تشجع أبناء الوطن على العمل من أجل رفعة وطنهم، لما لديهم من شعور بأنهم مسؤولين عنه وعن مستقبله ومشاركين في قراراته، خاصة أنه سيتمخض عنه توصيات نافذة ومرضية للجميع وتحديدا العمال.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن النقابة تتطلع لإجراء إصلاح شامل في التشريعات العمالية، مع الأخذ في الاعتبار حق المستثمر في استثمار آمن، والخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحقق الأمان الوظيفي والأجر اللائق وينص على تحسين ظروف وشروط بيئة العمل، وإصلاح منظومة الأجور وإقرار حد أدنى للأجور ملزم لأصحاب الأعمال.

َودعا "خليفة" إلى إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد رقم (21 ، 24 ، 26 ، 35 ،67 ، 99 ، 103 ، 111)، وإعادة النظر في بعض مواد قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أهمية مراجعة مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال، وتدريب العمالة على المهن الجديدة، وتدريب وتثقيف القيادات العمالية على مهارات التفاوض، إسراع تداول القضايا العمالية وألا يزيد ذلك على 6 أشهر، الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين صحي يليق بالعامل، مع مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.