«رئيس رفكو للانشاء والتعمير» : 40 % من الشركات العقارية ستتوقف والأسعار سترتفع و انتشار ظاهرة التكتلات

وصف المهندس رامي فارس رئيس مجلس إدارة رفكو للانشاء والتعمير الراعي العقاري للنادي الاهلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع ، إلا بعد تنفيذ 30% من الوحدات أنها تعد ضمانة للمواطن .

‎وأضاف «فارس» أن مايحدث داخل سوق العاصمة الإدارية الجديدة هو السبب الرئيسي لإتخاذ هذا القرار ، في رؤية صائبة للدوله في القادم مؤكدا أن الدولة لديها حلول دائماً لتنظيم الاستثمار في القطاع العقاري .

‎وناشد فارس ، الدولة ومتخذي القرار بإعادة النظر في هذا القرار مقترحا أن يكون هناك سيولة نقدية يودعها صاحب الشركه في البنوك المصرية كضمانه لإثبات الملائه الماليه للشركات بإسم المشروع الذي ينفذة بدلا من الانشاءات واضعاً في الإعتبار أن الانشاءات تاخد فترات زمنية طويلة ‎ وتابع رئيس رفكو أنه سيكون أفضل للمطورين العقاريين من ناحية وفي الوقت ذاته ستكون نسبه ال30٪ محفوظه في حساب بنكي باسم المشروع بشكل سريع وآمن . ‎

واقترح أن تكون النسبة المحددة 10% أو 15٪ كبداية علي سبيل المثال بمعني أن المطور العقاري الذي سيكون حجم استثمارات مشروعه مليار جنيه علي سبيل المثال سيودع باسم المشروع 100مليون جنيه بدلا من 300مليون جنيه وهنا يتحقق الهدف الذي تصبوا إليه الدولة وهي ضمانه أن يكون للشركه ملائه مالية تضمن للعملاء حقوقهم . ‎

وأكد فارس أن من تداعيات هذا القرار أيضا أن هناك نسبة كبيرة من الشركات ستتوقف وستخرج من السوق العقاري لعدم امتلاكها الملائه المالية التي ستمكنها من تنفيذ حجم انشاءات 30٪ فضلا عن إنتشار ظاهرة التكتلات العقاريه في السوق العقاري .

‎في ذات السياق ، توقع في حالة تطبيق ذلك سيمثل ضرر على المشتري العقاري الحقيقي في السوق وهو أن الشركات العقاريه ستتوقف عن منح العملاء فترات زمنية طويلة في سنوات التقسيط والتي تصل حالياً 10سنوات لتكون باقصي حد 5سنوات ‎وأردف قائلاً : خروج عدد كبير من الشركات العقاريه من السوق بسبب ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة بسبب اختفاء روح المنافسة الموجودة بين الشركات حالياً في السوق العقاري .

‎وشهدت الفترة الماضية وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو السيولة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما يؤدي للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقاري بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التي قام عليها توجيه الرئيس السيسي، متوقعًا أن يكون السوق العقاري المصري أكثر توازنًا وجدية خلال المرحلة المقبلة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى هذه التوجيهات