أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم، بأن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، يسابق الزمن في تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "تتعرض كامل المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، لأبشع أشكال الأسرلة والتهويد عبر عمليات متواصلة من سرقة الأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان، وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق لإحلال المستوطنين فيها، هذه هي أركان الجريمة متكاملة الأبعاد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني يوميا، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ولفت بيان الخارجية الفلسطينية، إلى قيام قوات الاحتلال فجر اليوم، بإعدام الفتى عماد الحشاش (16 عاما) من مخيم بلاطة، وما أقدم عليه جيش الاحتلال بهدم بركسات زراعية في خربة الرهوة جنوب مدينة الظاهرية، في حرب مستمرة على أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتكريس وتنفيذ أطماعه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينت تستكمل تنفيذ مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، ولا تفوت أي فرصة لتدمير إمكانية ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67.

كما أدان بيان الوزارة، جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام، ومبدأ حل الدولتين، وتخريبها المتعمد للجهود الدولية والأمريكية الرامية لخلق بيئة مناسبة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحذر البيان، من مغبة التعامل مع جرائم الاستيطان الاحلالي كأرقام في الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية مألوفة، لأنها تتكرر يومياً.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية، أن عجز مجلس الأمن الدولي، عن تنفيذ قراراته خاصة القرار 2334 واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان أو صيغ التعبير عن القلق من مخاطره دون أن تتأثر علاقاتها بدولة الاحتلال، أو الاختباء خلف المساواة بين الجلاد والضحية من خلال مطالبة الطرفين بوقف الإجراءات أحادية الجانب، باتت توفر الغطاء لتمادي إسرائيل في تعميق مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتوفر الحماية لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي التي ترتقي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان يجعله متواطئا معها إن لم يكن شريكا فيها.