السعودية تدعو الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية

دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة‏وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمنالدوليين، من خلال ‏منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مماقد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة. ‏

‎ ‎‏ جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية‎ ‎أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية‏العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند ‏‎(79)‎المساءلة الجنائية لموظفي الأمم ‏المتحدة وخبرائهاالموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية‏السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي. ‏

وأعربتنداء أبو علي، عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤهاالموفدون ‏في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلةميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا ‏سيما في ظل التحديات المعاصرة.‏

وأكدتباسم المملكة على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائهاومبعوثيها، ‏بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونةترمز للعدالة ‏العالمية. ‏

وشددتعلى أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً علىمصداقية ‏الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاًإزاء سوء سلوك أو ارتكاب ‏لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبيبأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من ‏العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدةباحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر ‏الإجراءات القضائية المعتبرة لدىالدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب. ‏

وأشادتنداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام ‏A/76/205‎‏الذي أعد عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 75/132 ‏ويؤكد على ضرورة التزام جميع موظفيالأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم ‏المتحدة ‏‎(ST/SGB/2018/1)‎، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييزوالتحرش، بما في ذلك ‏التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ‏‎(ST/SGN/2008/5)‎‏ والسياسات والإجراءات المتبعة في ‏الأمانة العامةللأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءة‏استعمال السلطة. وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءاتمتسقة ‏ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ‏

‏وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة‏ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفعمستوى النزاهة ‏والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلاتمن العقاب. ‏

ولفتتالانتباه إلى أن المملكة قد التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي(م/96) ‏بتاريخ 16/9/1439هـ ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ14/9/1439هـ ويهدف هذا ‏النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذأشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام ‏بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصيةالآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية ‏التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمالدين الحنيف. ‏

‏وجددت أبو علي، التأكيد على دعم المملكة للتوصية الصادرة في التقرير ‏A/76/205‎‏ بأن تستمر الدول ‏الأعضاء في تشجيع الهيئاتالتشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على ‏المساعدة في كفالةأن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي ‏تكشفاحتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات‏الجمعية العامة والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها، متسقة ومنسقة مع السياسات‏والإجراءات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، مع الأخذ بضرورةتوفير الحماية ‏الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبةمن قبل موظفي الأمم المتحدة.‏

ونوهتبضرورة أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوكقبل ‏إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك،والتأكيد على ‏مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية.‏

وثمنت نداء أبو علي، في ختام الكلمة التوصية بمواصلة كيانات منظومة الأمم المتحدة، استخدامشبكاتها ‏الداخلية لقياس مدى ملاءمة سياساتها وإجراءاتها القائمة ذات الصلة بالمساءلةالجنائية وتحديد أوجه ‏التباين المحتملة، والاستمرار في تعزيز التعاون الوثيق فيمايتعلق بالمسائل الشاملة مثل استرداد الأموال.