رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
سياسة البرلمان

مطالبا بتأجيلها.. محمد السلاب يطرح أزمة ضريبة البورصة في طلب إحاطة أمام البرلمان

النائب محمد مصطفى السلاب
النائب محمد مصطفى السلاب

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن إعلان بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن هذا القرار تسبب فى حالة كبيرة من البلبلة بسوق رأس المال، وهبوط متتالى لأسعار الأسهم بالسوق الذى يعانى العديد من المشكلات التى يصعب معها تطبيق القانون فى الوقت الحالي.

وأشار السلاب، إلى أن إعلان وزارة المالية دليل استرشادي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، اعتبارا من بداية العام المقبل، فى الوقت الذى ما زال الاقتصاد والشركات المصرية تعانى من تأثيرات أزمة كورونا، وحالة الضعف الكبيرة التى يمر بها سوق رأس المال، والذى لا يتخطى حجم رأس المال السوقى به نحو 10% فقط من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021، انخفاضا من 105% عام 2007، كما تراجع عدد الشركات المقيدة فى البورصة من 1151 شركة عام 2002 إلى 238 شركة فقط حاليا.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الحكومة تسعى لبدء طرح حصص من نحو 5 شركات حكومية فى البورصة خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية، وهو ما تم تأجيله لوقت طويل نتيجة الأزمات المتتالية التى أثرت سلبا على سوق رأس المال، ويتنافى هذا الطرح تماما مع بدء تطبيق الضريبة، التى تمثل عبئا إضافيا على الشركات المدرجة بالبورصة، فى الوقت الذى يجب العمل على خطة متكاملة لجعل سوق المال المصرى جاذبا للاستثمارات وزيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة وليس طاردا لها، وخاصة مع السعى الحثيث للعديد من الدول المجاورة لجذب استثمارات كبيرة، وتعد سوق رأس المال أحد أهم طرق جذب هذه الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

وقال محمد السلاب: هذه الضريبة يتم تطبيقها في دول عديدة، ولكنها تتميز بوجود أسواق مال قوية بحجم رأس مال سوقى وتداولات كبيرة، كما يتم تطبيق هذه الضريبة بنسبة منخفضة منعا لهروب الاستثمارات إلى أسواق أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والصين، والتى تقل فيها نسبة الضريبة المفروضة عن 1%.

وتابع النائب: هناك حاجة لإعادة دراسة النسبة الأمثل للتطبيق فى حالة الأسواق الناشئة التى تحتاج لمزيد من الجهود لرفع قيم رأس المال السوقى والتداولات، فى الوقت الذى نص فيه القانون على نسبة ضريبة 10% على البورصة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة العائد المتوقع من فرض الضريبة، في مقابل الآثار السلبية المتوقعة حال فرضها، وهو ما يتطلب دراسات يتشارك فيها جميع الجهات المعنية من وزارة المالية والبورصة المصرية والشركات العاملة بالسوق، وتحديد نسبتها بما يتسق مع أسواق الدول المنافسة لمصر فى جذب الاستثمارات، حتى لا تكون البورصة المصرية طاردة للاستثمار، ولتحقيق العدالة الضريبية فى نفس الوقت، واختيار التوقيت المناسب للتطبيق تكون فيه البورصة المصرية فى وضع قوة يسمح بذلك وليس فى وضع ضعف وتراجع نتيجة العديد من المتغيرات، وهو ما يتطلب تأجيل تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة البدء فى حوار موسع لكافة أطراف السوق لبحث كافة جوانب القضية.

ودعا النائب، إلى أهمية كشف تقديرات وزارة المالية للأثر الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والمقابل الأثر المالى السلبى على البورصة للتطبيق.

كما طالب السلاب، الحكومة بوضع خطة لبرنامج الطروحات الحكومية، متسائلا: هل تم تقدير الأثر السلبي على هذه الطروحات فى حال تطبيق الضريبة.

محمد السلاب أزمة ضريبة البورصة البرلمان

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.623315.7206
يورو​ 18.851118.9731
جنيه إسترلينى​ 21.824221.9648
فرنك سويسرى​ 17.028217.1416
100 ين يابانى​ 14.609414.7045
ريال سعودى​ 4.16514.1913
دينار كويتى​ 51.580951.9739
درهم اماراتى​ 4.25304.2803
اليوان الصينى​ 2.41642.4322

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 861 إلى 863
عيار 22 789 إلى 791
عيار 21 753 إلى 755
عيار 18 645 إلى 647
الاونصة 26,764 إلى 26,835
الجنيه الذهب 6,024 إلى 6,040
الكيلو 860,571 إلى 862,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
العدد 279 حالياً بالأسواق