مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح محمد عدوية يتألق في أولى حفلات ليالي مصر للربيع محافظ مطروح يشارك في فعاليات شباب المحافظات الحدودية محافظ الإسكندرية يطلق شعلة مارثون الاحتفال بأعياد الربيع من الاستاد محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بمدينة بنها ويلتقي بالاسر والاطفال احتفالا بتلك المناسبة محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق سكة الوسط المستشفى المركزي بمحلة مرحوم مركز طنطا الزراعة” تصدر العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR» عدد مايو ٢٠٢٤ محافظ مطروح يشارك في فعاليات برنامج شباب المحافظات الحدودية محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ويكلف قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة بالمراكز والقرى تزامناً مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع ورفع 980 طن مخلفات حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«النواب» يقر التوسع في أنماط القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة

 المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بضوابط عقود المشاركة.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (2):

يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، وغيرها:

1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.

2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.

3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.

4- أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.

ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.

 

 

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.