تحرك برلماني بشأن استثناء الجمعيات الأهلية وذات النفع العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدمت النائبة/ هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن إعفاء الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وتلك التى تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الادني للاجور، استنادا الى المادة الثانية من القرا الصادر بشأن تحديد الحد الادني للاجور، لتحقق الظروف القهرية التى يتعذر معها التزام بالحد الادني

وأوضحت فى طلب الاحاطة أن وزارة التخطيط اصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الادني للأجور، وحدد القرار الحد الداني للأجر فى القطاع الخاص بـــــــ 2400 جنية، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا ان الجمعيات الاهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب ان تفي بالحد الادني للاجور.

كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة علي مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من اعانه حكومية محددة أبواب الصرف وان الأجور فيها لا تصل الي نصف هذا الحد الموضح بالقرار.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة... أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها الي جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنية وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.

كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالاعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على اعفاء بعض المنشأت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الادني للاجور.