أزمة «تشجيع المدخنين لنادى الشرقية للدخان» تصل البرلمان ..ونواب العدل يطالبون بتغير مسمى إيسترن كومباني

تقدم نواب حزب العدل عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة والنائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل بأنذار رسمي على يد محضر الي وزيرة الصحة والسكان بصفتها و وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفته و مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسيد رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان بصفته ، ردا علي ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان في مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان والاعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان (نادي إيسترن كومباني حاليا)، بالشكل الذي يمثل ترويجا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كافة منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ.

ولعل ذلك ما اثار حفيظة النائبين تجاه تلك التصريحات التي مثلت خرقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ .

وأضاف النائب عبد المنعم إمام ، بانه تقدم بطلب احاطة أيضا بهذا الشان حيث يطالب بتغيير اسم النادى اثناء مشاركته بالدوري الممتاز حيث أن اسم ايسترن كومباني مرتبط بصناعه التبغ وهو ما يمثل ترويجا للتدخين ومنتجاته، وبما ان الإتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على " حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" وأشار إمام الي مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الإتفاقية للحد من إستخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه ، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة اشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له ،والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين. وقد وقعت مصر على إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو ٢٠٠٣ وصدقت عليها في فبراير ٢٠٠٥ ،ومنذ عام ٢٠٠٨ إلزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على كافة منتجات التبغ.

كما اضاف إمام، ان مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بأزدياد إعداد المدخنين، فوفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠٢٠، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي ١٨ مليون مدخن، وبما يشكل حوالي ١٧.٧٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية (١٥ عاما فأكثر). وهو ما يشير الي ضرورة إعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرا لما يمثله من عبء صحي.