برلماني يطالب «الاتصالات» بحظر إعلانات مراكز الصحة غير المرخصة

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنع الرسائل الإعلانية عن مراكز الخدمات الصحية غير المرخصة، والتي يتم إرسالها للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة.

وقال النائب أيمن أبو العلا في تصريح له اليوم، "للأسف الشديد، مازال هناك رسائل إعلانية عن مراكز تقديم خدمات صحية وطبية غير مرخصة، يتلقاها المواطنين عبر الهواتف المحمولة، وذلك رغم صدور القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية"، منتقدًا تأخر تطبيق القانون علي أرض الواقع، حيث تواصل القنوات الفضائية بث إعلانات عن منتجات طبية مجهولة المصدر، حتي الآن، كما تشارك شركات الاتصالات في إرسال رسائل إعلانية للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة عن مراكز الخدمات والمنتجات الصحية.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، من خطورة تلك الرسائل الإعلانية التي تعلن عن مراكز تقديم صحية، بدون الكشف عن مدى حصولها علي ترخيص رسمي من عدمه، موضحا أن تلك المراكز غير المرخصة تمثل خطرا شديدا علي صحة المواطنين، نظرا لأنها لا تخضع للرقابة الصحية من وزارة الصحة، ويتم داخلها الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلي أن العاملين بتلك المراكز قد لا يكونوا متخصصين، الأمر الذى يهدد حياه المواطنين حال تلقيهم أي خدمات صحية من هذه المراكز.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتشديد الرقابة علي شركات الاتصالات المختلفة، ومراجعة كافة الرسائل الإعلانية المتعلقة بالخدمات الصحية، للتأكد من حصول تلك المراكز أو المنتجات علي التصاريح الرسمية وفقا للقانون، حفاظا على صحة المواطنين.