قانون الاستثمار الجديد يقضى على احتكار صناعة الدواء

شهدت صناعة الدواء فى مصر خلال السنوات الماضية العديد من صفقات الاحتكار فى تصنيع عدد كبير من الأدوية، وذلك بسبب سيطرة أباطرة صناعة الدواء على تصنيع العقاقير الطبية، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ومع تعديل قانون الاستثمار وإتاحة الفرص لصغار المستثمرين والمصنعين فقد إتاحة الدولة فرص كبيرة للعديد من الشركات، خاصة شركات الأدوية الصغيرة والتى يطلق عليها" شركات التول" أو تصنيع الأدوية لدى الغير، وبمعنى أكثر تحديدا فإنه قديما وبسبب الشروط المجحفة التى كانت تطبقها شركات الأدوية الكبرى وصناعة الدواء فإن ذلك كان يصعب على أى شخص أى يؤسس شركة أدوية بسبب رأس الكبير فضلا عن إجراءات كثيرة كانت أشد إجحافا، وهذا ما كان يدفع شركات الأدوية الصغرى إلى تأسيس شركات صغيرة يطلق عليها "شركات التول"، وهى تصنيع الأدوية لدى الغير.

سيتم مع الانتخابات الخاصة باتحاد غرف الصناعات، إتاحة الفرص للشركات الصغرى من أجل الانضمام إلى غرف اتحاد الصناعات من أجل تمثيل أكبر عدد من أصحاب الشركات الصغرى حتى يتم انتخابهم فى اتحاد الصناعات حتى يتم تمثيل أكبر عدد من المستثمرين.

من جانبه كشف الدكتور هانى سامح المحامى أن قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الجديد ولائحته الصادرة فى 2021 أنهى عصورا من الاحتكارات والتسلط من قبل أباطرة الشركات، مشيرا إلى غرفة صناعة الأدوية التى كانت معقلا لأباطرة الشركات والتكتلات الأجنبية، حيث وضعت العراقيل أمام الجميع لمنع الانضمام للغرفة إلا بموافقة من الشركات المتحكمة وقتها مع رسوم جزافية.

وأضاف أن القانون الجديد يوجب على كل شركة الانضمام بقوة القانون إلى الغرفة التى تمثل نشاطها برسوم رمزية لا تجاوز الواحد من الألف من رأس المال المصدر، كما أن القانون أنهى التربيطات وسيطرة حيتان الأموال على الغرف، حيث أوجب أن تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوا لمجالس إدارتها بواقع أربعة مقاعد لكل فئة من فئات ثلاث هى الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والصناعات المتوسطة، والصناعات الكبيرة، مع اشتراط أن يكون المرشحون متمتعين بمباشرة حقوقهم المدنية والسياسية.

وطالب سامح شركات الأدوية وبالأخص شركات التول "التصنيع لدى الغير" بسرعة الانضمام إلى غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات للاستفادة من قوانين مصر الجديدة التى تحمى حقوق المستثمرين وتحفظ تكافؤ الفرص وتضفى الحماية على صغار المستثمرين وتضرب بيد من حديد على إرث الاحتكارات القديم، موضحا أن غرفة صناعة الأدوية كانت فيما سبق أحد المنشآت التى تقف فى وجه الصناعات الصغيرة قبل صدور حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى بفتح تراخيص وقيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير التول.