أفريقيا تواجه التنظيمات الإرهابية.. دراسة تكشف طريقة القارة السمراء في مواجهة التطرف

كشفت دراسة نشرها مركز فاروس للاستشارات والدراسات الإفريقية، الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، وما تم تحقيقه لمواجهة الإرهاب في شتى الأماكن الإفريقية

وتعاني منطقة الساحل الأفريقي من الأقاليم الأفريقية من التهديدات المتنامية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين، التي ارتبطت بظهور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM) والذي نشأ كفصيل مستقل عن “الجماعة الإسلامية المسلحة” (GIA) تحت مسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” (GC) في عام 1998م. وأعلن انضمامه لتنظيم القاعدة في عام 2006م، وكذلك ظهور “جماعة بوكو حرام” -“جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد” سابقًا- في عام 2002، والتي نشطت على المستوى العملياتي بعد مقتل زعيمها (محمد يوسف) في نيجيريا في عام 2009م، وصُنفت كثاني أخطر وأكثر الجماعات دموية في العالم والأولى على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2019م.

وتيرة التهديدات الإرهابية

تصاعدت وتيرة التهديدات الإرهابية بشكل كبير في هذه المنطقة مع بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة كنتيجة لعدد من المتغيرات الإقليمية الرئيسية، ولعل من أبرزها مسار الصراع الداخلي الممتد في ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس الليبي الأسبق “معمر القذافي” في 17 فبراير 2011، ووقوع تمرد في شمال مالي من قِبل الطوارق وحدوث انقلاب عسكري في مارس 2012م، وهو ما أدى إلى بزوغ عدد من الجماعات الإرهابية، ولعل من بينها جماعة المرابطون التي ظهرت في يناير 2013م، وتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” (ISGS) في عام 2015م وغيرها.

مكافحة الإرهاب

وتشير القراءة الحاضرة إلى أنه على الرغم من تعدد وتنوع الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي وتوافر الظهير المالي والمادي الداعم لها، غير أن ثمة بعض الإشكاليات المواجهة لها والمتمثلة في محدودية التواصل والتعاون والتنسيق القائم على تقاسم الأعباء والمهام بشكل كامل بين الأطراف الفاعلة الدولية في إطار المبادرات المختلفة، كما هو الحال في إطار “التحالف من أجل الساحل” الأمر الذي أدى إلى ضعف أداؤه وعدم تحقيق الهدف المرجو منه والمتمثل في تحسين وزيادة التنسيق بين الشركاء بهدف التعامل مع القضايا المشتركة العابرة للحدود وتشجيع تبادل المعلومات بشأن التحديات والحلول المحتملة، وهو ما أدى إلى تبلور محاولات لإيجاد مبادرات مشتركة جديدة من قبيل “ائتلاف منطقة الساحل” مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد الجهود بدلًا من تبسيطها.

الجهود الدولية

ويضاف لما سبق افتقاد بعض الجهود الدولية لوجود ظهير مؤسسي أكثر استدامة في إطار منطقة الساحل لضمان اتساقها مع الاحتياجات الفعلية لسكان دول المنطقة، فعلى سبيل المثال يقع مقر الأمانة العامة بشأن “التحالف من أجل الساحل” ووحدة التنسيق الخاصة به داخل مقر وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وتطرح الرؤية المستقبلية في هذا الصدد ضرورة توافر الإرادة السياسية لدول منطقة الساحل الأفريقي بشأن تفعيل دور الجهود الإقليمية الأفريقية المشتركة لمكافحة الإرهاب وذلك بما يتسق مع مبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.