الزمان
أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير يستبعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة باجتماع الخميس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التأثير المتوقع من التضخم العالمي على معدل التضخم في مصر سيكون هامشيا وغير مؤثر بشكل كبير، متوقعا استمرتر المعدل المتوقع لشهر ديسمبر الحالي رقما إحاديا تحت المعدل المستهدف من المركزى، موضحا أنه في حالة صحة تلك التوقعات فإن التفكير فى احتمال رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة قد يكون امراً لا مبرر له.


وأضاف محمد عبد العال، إنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة لمحاصرة ضغوط تضخمية سعرية، متوقعا حدوث ارتفاع معدل التضخم عن مستهدف البنك المركزى، الحالى والمقرر استمراره حتى نهاية عام 2022.

وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها القادم والأخير لهذا العام، يوم الخميس 16 ديسمبر نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح محمد عبد العال، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لعبت دورا مهما فى جانب استقرار سعر الصرف وأيضا سياسة مرنة لسعر الفائدة وهو ما ساعد على استقرار معدل التضخم رغم ارتفاعات الأسعار العالمية.


وأشار محمد عبد العال إلي وجود عدة أسباب تؤكد أن الاتجاه الغالب للسياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، ومنها، تحقيق الاقتصاد المصرى فى الربع الاول من العام الجارى 2021/2022 معدل النمو الأعلى منذ 20 عامل ليسجل نحو 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع فى نهاية العام ليقارب ال 5.7% وهو ما يتطلب استمرار السياسة النقدية التحفيزية حفاظاً على قوة الدفع وتحفيز الانشطة الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة التصدير وفرص التشغيل.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة هو التحوط ضد مخاطر محتملة لتولد مظاهر لركود تضخمي فى بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار السلع المستوردة، وقد تلاحظ تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى ( PMI) الخاص بمصر 48.7 نقطة فى شهر نوفمبر مسجلا ذات معدل الانكماش المسجل فى شهر اكتوبر وهو اقل من المستوى المحايد ( 50 ) نقطة ، ويعود ذلك إلي مشكلات سلاسل الامداد العالمية.

وأشار إلى أنه مع زيادة المخاوف من ابتداعيات المتوقعة من المتحور الجديد أوميكرون من الطبيعى أن تستمر لجنة السياسة النقدية المصرية في السياسة التحفيزية للنمو تقترب من خفض الفائدة، وإن لم يكن التخفيض حالياً غير مناسب فتثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في اجتماع البنك المركزي المصري.

click here click here click here nawy nawy nawy