تعديلات القيمة المضافة الجديدة بين القبول والرفض بأروقة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، حيث أعلن عدد كبير تأييد التعديلات، مؤكدين أنها تحفز الصناعة، فيما رفض آخرون المشروع المقترح، معللين ذلك بأنها ستفرض مزيدا من الأعباء على المواطن.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انحياز الحكومة للمرة الثانية للمصنع المصرى، فكان قانون الجمارك واليوم تأتى التعديلات على قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه بالرغم من اللغط المثار حول هذه التعديلات لكنها فى واقع الأمر تخدم الصناعة المصرية والمواطن البسيط.

 

وعدد عمر، الإيجابيات التى يحققها مشروع القانون ومنها تضمن تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية و تراعى البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات وإضافات ومركزات الإعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسان العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

كذلك أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، المزايا التى تضمنها مشروع القانون من إعفاءات على مشروعات حيوية تمس المواطن مباشرة مثل مشروعات الصرف الصحى وكذا المزارع المصري، بالإضافة إلى دعم هيئات اقتصادية حيوية وهامة مثل قناة السويس.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم مزايا لمنتجات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مطالبا الحكومة بشمول هذه المزايا للمناطق الاقتصادية فى الصعيد، لاسيما وأنها تعانى. أيضا أشاد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع القانون الذى يستهدف فى مضمونه تشجيع الاستثمار، فضلا عن كونه تدخل هام لإزالة التعارض مع تشريعات أخرى.

 

 

 

ولفت أبو هميلة، إلى أهمية تناول مشروع القانون بالتنظيم ما يتعلق بقطاع التجارة الإليكترونية والتى من شأنها أن تدر دخلا كبيراً للخزانة العامة ويشجع المشروعات الاستثمارية. فى المقابل، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، مشيراً إلى أن القانون سبق دخل 3 مرات للمجلس وجرى عليه تعديلات لكنها لم تأتى بالمطلوب منها بل وبعضها يتسبب فى أزمات.

وقال إمام، خلال الجلسة العامة إن إشكالية ما يسمى بـ"التكليف العسكي" لاسيما فى ظل التعريفات القائمة، مما يتسبب فى تحويل كل المصريين إلى متهربين من الضرائب، فإذا قام شخص بشراء منتج عن طريق الأنترنت، ولم يكن صاحب هذه السلعة مسجل القيمة المضافة فالمواطن يصبح ملتزم بأن يذهب لمصلحة الضرائب لدفع القيمة المضافة، وهذا أمر صعب حدوثة.

 

 

 

وأضاف إمام، أنه بدلا من أن نفعل الأمر على الشخص الاعتبارى أصبح يطبق على كل المواطنين ليتحول الشعب كله "متهرب من الضريبة" على حد قوله.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه طوال الفترة الماضية وتتحدث وزارة المالية فى تصريحات متعددة عن دعمها الطبقات المتوسطة، والمشروعات التنموية التى ستحقق فى ظل قانون الصكوك السيادية، منتقدا عدم إصدار اللائحة التنفيذية له حتى الآن رغم مرور الموعد القانونى اللازم لذلك.

كما أعلن النائب ضياء الدين دواود، رفضه لمشروع القانون قائلا:" لسنا فى حاجة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين ومن المفترض أننا بصدد مرحلة جنى الثمار".

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد الشرقاوى، الذى أعلن رفضه لمشروع القانون قائلا:" يجب قبل أن نفرض ضرائب نضع فى الاعتبار ما يترتب عليها من أعباء".

وفى ذات الصدد، قال النائب إيهاب منصور:" ما تأثير هذه التعديلات على الحياة اليومية للمواطنين، وهل السلع التى شملها إعفاءات ستعود بالنفع على المواطنين من عدمه، معلنا رفضه لمشروع القانون.

بدوره، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ليس إضافة أعباء على المواطنين، ولكن هذه التعديلات لتحفيز الاقتصاد الوطنى، وتخفيف الأعباء على الصناعات، منها صناعة المنظفات على سبيل المثال الغرض تشجيع هذه الصناعة وفى نفس الوقت عدم إثقال كاهل المواطنين.

وأضاف معيط، أنه فيما يخص إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس تأتى نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة، ولم يتم منح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس امتيازات ولكن تم منحها نفس الميزة التي تتمتع بها الهيئات الاقتصادية العامة والخاصة لتنميتها وإقامة صناعات وتشغيل عمالة، مؤكدا:" عاوز أخفف عن الصناعات المصرية لكى تستطيع أن تنافس وتصدر فى حال وجود فائض".

 

وقالت النائبة زينب السلايمى، إنه فى الوقت الذى يحظى ذوى الهمم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، جاءت تعديلات القيمة المضافة مغايرة لذلك.