بيان تحذيري من الخارجية الأمريكية بخصوص الانتهاكات الإنسانية في تيجراي

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء ورود تقارير من إثيوبيا تفيد بتهجير قسري واحتجاز جماعي لأبناء إقليم تيجراي من قبل قوات أمن أمهرة.

 

وحثت الخارجية الأمريكية في بيانها السلطات الإثيوبية على التحقق من مدى صحة هذه التقارير، والالتزام بعمليات شفافة لمحاسبة المسؤولين.

 

 

وشددت علي أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى نزوح 1.2 مليون شخص قسراً من غرب تيجري منذ بداية النزاع في نوفمبر2020.

 

ودعت الخارجية كافة قادة الأمهرة إلى نبذ العنف ضد المدنيين، وتوجهت بالدعو الي إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا.

 

 

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.

وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.

 

وتواصل الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

 

وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي.

 

قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن إثيوبيا أوقفت عمل 2 من المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم تيجراي مؤخرًا.

كما جددت الولايات المتحدة دعوتها لكافة الأطراف المسلحة في إثيوبيا لإنهاء العنف ضد المدنيين.