الزمان
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص ”يحمل جنسية إحدى الدول” ضبط عدد من قائدى السيارات لقيامهم بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالشرقية خلال 24 ساعة.. ضبط (73704) مخالفة مرورية متنوعة النواب يقر منحة دراسة الجدوى لمد مترو الأنفاق إلى شبين القناطر التنمية المحلية تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً عن حول نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر يونيو 2025 حاصلة على الدكتوراه من جامعة مونتريال.. د. سحر علي مديراً لمركز ماسبيرو للدراسات محافظ المنوفية يلتقي مسئولي جهاز تنمية المشروعات لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب محافظ بني سويف يُطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة 14 ألف نسمة بقرية منهرو في جولة ميدانية بمركز شباب منفلوط.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة استكمال المشروعات وتفعيل دور المؤسسات الشبابية شون وصوامع محافظة الشرقية تنتهي من توريد ٦٠٠٦٦٣ طن و٣١٠ كيلو قمح محلي محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية التموين لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار خلال شهر يونيو الماضي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يقر من حيث المبدأ مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في «معهد بحوث القطن»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.

وأضاف الحصري، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

• توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

• توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

وأكد الحصرى، أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية فى تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهه إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمى على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص

بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري

مادة 5:

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy